الصحفيين تدعو منتسبيها تزويدها بآراء حول القوانين الناظمة للإعلام

دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء أعضاء الهيئة العامة تزويده بأية ملاحظات حول القوانين والتشريعات الناظمة للاعلام.
ويأتي هذا الطلب لتزويد اللجنة التي شكلها المجلس بأية ملاحظات، من أجل مواصلة الجهود مع الجهات المعنية لتطوير التشريعات والقوانين بما يكفل مزيداً من الحريات الصحفية.
وبحث المجلس خلال الجلسة التي عقدها اليوم السبت، برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، والتي خصصت لمتابعة الخطة التي اعتمدها المجلس والمقترحات المقدمة من عدد من الزملاء حول مجلس الشكاوى المقترح ضمن الخطة الاستراتيجية للاعلام.
واتفق على مواصلة بحث الموضوع مع كافة الاطراف المعنية وصولاً الى تصور يحقق الاهداف المرجوة من هذا المجلس.
كما اطلّع المومني المجلس على الاتصالات التي تابعها مع الحكومة وفقاً لما اسفرت عنه زيارة رئيس الوزراء الأخيرة الى النقابة، والتي تم خلالها التأكيد على المطالب السابقة للصحف والمؤسسات الاعلامية بما يكفل انقاذها والخروج من أزمتها.
واشار الى انه تم الطلب من الحكومة اعفاء الصحف من الضرائب والرسوم التي تثقل كاهلها والمفروضة على مدخلات الانتاج، وإعادة النظر في رسوم الاعلانات الحكومية في الصحف، وزيادة الاشتراكات وغيرها من المطالبات.
واضاف ان النقابة تتبنى هذه المطالب بالتوافق مع الصحف اليومية بعد اجتماعات واتصالات ضمت رؤساء تحرير الصحف اليومية والمدراء العامون ورؤساء مجالس الادارات.
وشكل المجلس خلال اجتماعه اليوم وحدة استثمارية في النقابة برئاسة نائب نقيب الصحفيين الزميل عوني الداود، وعضوية الزملاء: فخري أبو حمدة، وفايز أبو قاعود، ورانيا الهندي، وخالد الزبيدي، ويوسف ضمرة، وفايق حجازين.
وتقدم الوحدة تصوراتها للعمل وفقاً للخطة المقرة من المجلس، بالاستعانة بذوي الخبرات من الزملاء في الهيئة العامة وخارجها لما يحقق طموحات النقابة بتفعيل ملف الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وبحث المجلس عدداً من المقترحات المتعلقة بالهم المعيشي للزملاء، وفي مقدمتها تطوير ملف التأمين الصحي، ومواصلة الجهود لتوفير منح لابناء الصحفيين في الجامعات، والبحث عن فرص عمل للعاطلين عن العمل من الزملاء في الهيئة العامة.