الحكومة البريطانية تمنح الـ"بي بي سي" استقلالية إعلامية أكبر

اقترحت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، تغييرات كبيرة حول طريقة عمل قناة "بي بي سي" للحفاظ عليها في "صميم الحياة البريطانية"، مخففة خططاً سابقة أكثر جذرية أثارت مخاوف حيال مستقبل القناة.

وخلال الكشف عن المقترحات في البرلمان، قال وزير الثقاقة جون ويتينغديل، إنه لا يجب على هيئة الإذاعة أن تنافس فقط على التصنيفات مع منافسيها التجاريين المحليين.

وأضاف أنه في خدماتها العالمية، على "بي بي سي" أن تعكس صورة بريطانيا وثقافتها وقيمها للعالم من خلال تغطية إخبارية دقيقة ونزيهة وعادلة.

وتابع ويتينغديل إن "بي بي سي ما زالت ويجب أن تبقى دائماً في صميم الحياة البريطانية. نريد لها أن تزدهر، أن تنتج برامج رائعة للجمهور وأن تعمل كمحرك للإبداع".

وأضاف أن "إصلاحاتنا تمنح بي بي سي استقلالية أكبر عن الحكومة في ما يتعلق بالمسائل التحريرية، وفي إدارتها، وفي وضع الميزانيات وخلال فترة أطول".

وتابع الوزير أن "هذه الاصلاحات ستساعد بي بي سي في تحقيق رغبتها الخاصة بأن تصبح أكثر تميزاً".

وبموجب الخطة، سيتم تنظيم خدمات هيئة الإذاعة البريطانية من قبل مؤسسة خارجية، وهي وكالة "اوفكوم" المستقلة لمراقبة الإعلام، للمرة الأولى خلال 90 عاماً من تاريخها.

وسيتم تشكيل مجلس إدارة جديد لمتابعة المسائل يومياً، علماً أن "بي بي سي" ستتمكن من تعيين نصف الأعضاء الـ14، والحكومة تعين 6 آخرين حداً أقصى.

كما سيكون على "بي بي سي" الكشف عن رواتب الموظفين التي تتجاوز أجر المدير العام توني هول البالغ 450 ألف جنيه إسترليني سنوياً.

وسيناقش النواب هذه الخطط في وقت لاحق العام الحالي، قبل الموافقة على تجديد ميثاق المؤسسة لمدة 11 عاماً.

ويتم تمويل الـ"بي بي سي" من خلال رسوم الترخيص السنوية وقيمتها 145 جنيها (210 دولار) تدفعها الأسر البريطانية لمشاهدة البث التلفزيوني المباشر.

وتجمع هذه الرسوم أكثر من 3,7 مليار جنيه سنوياً.