مجلس المنافسة يُطالب بفتح سوق التلفزيون المغربيّ أمام الاستثمارات الخاصَّة

كشف التقرير السنويّ الأخير لمجلس المنافسة أن ا لقطاع السمعيّ البصريّ يشهد مجموعة من العراقيل تكبح تطوره منذ عملية تحرير قطاع التلفزيون الذي دشَّنته الدولة منذ سنة 2002.
وخلصت دراسة مجلس عبد العالي بن عمور إلى عدّة توصيات، أهمها: أن الفضاء السمعي البصري، سيما سوق التلفزيون يصطدم بعراقيل فعلية ومحتملة لا تشجع على الاستثمار وعلى تطور المنافسة في القطاع حيث إن تطبيق قواعد المنافسة داخل هذ االقطاع يعتبر ذا أهمية كبرى، ويساعد على إيجاد الحلول التي تسهل الولوج إلى السوق المنافسة تطور حجم السوق، على حد تعبير التقرير.
وفي هذا الإطار أوضح التقرير أن تحليل نسب المشاهدة أظهر الحاجة إلى إنشاء قنوات تلفزيونية مغربية جديدة لجذب نسب المشاهدة تستقطبها القنوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن انفتاح سوق التلفزيون على مبادرات خاصة وعلى المنافسة أصبح ضروريًّا.
وأعرب المجلس بخصوص هذه النقطة في إطار توصياته أنه سيظل مساندًا لحرية الاستثمار وانفتاح سوق التلفزيون على مبادرات خاصة جديدة وعلى تطور المنافسة في هذه السوق.
إلى ذلك أبرز التقرير أن القطاع يعاني من عدة عراقيل قانوية وإدارية، إذ يبقى الولوج إلى السوق السمعي البصري مشروط بالحصول على رخصة مقابل غرامة سنوية.
وأضاف التقرير أن القطاع يشهد سيادة مظهرين يضربان مبدأ التنافسية في الصميم، الأول يتعلق باحتكار البنية للنقل اللاسلكي من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما يمنحها موقع قوة مقارنة مع بقية الفاعلين، ويجعلها في وضعية هيمنة ويعطيها ميزة تنافسية، خاصة أن هذه الخدمة تظل واجبة الدفع بالنسبة لمنافسي للشركة الوطنية، ومجانية لقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وهو ما يمثل تكلفة إضافية لمنافسي الفاعل التاريخي، والمظهر الثاني متعلق بما أسماه التقرير بالولوج إلى موارد الطيف، إذ يعد شرطًا من شروط تحقق المنافسة، وسجل أنه يعدّ موردًا نادرًا في الوقت الحالي، وأشار التقرير إلى أن الانتقال من البث التناظري إلى الرقمي سيقضي على هذه الندرة، ويتيح لعدد كبير من القنوات البث عبر عدد أقل من الموجات.