"الصحافيين" المغربية تدين الاعتداء على أعضائها أمام البرلمان

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن استنكارها الشديد، لعمليات القمع والتنكيل التي تعرض لها الصحافيون، ليلة 2 آب/أغسطس 2013، أمام البرلمان في الرباط، عندما كانوا يتابعون أطوار تفريق الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت بهدف التعبير عن رفض العفو عن المجرم الإسباني، دانييل غالفان، الذي أدين من طرف القضاء المغربي بتهمة اغتصاب أطفال. وأضافت في بيان لها صدر في هذا الخصوص، السبت 3آب/أغسطس 2013، "إنه حسب المعطيات التي تتوفر النقابة عليها، فإن عددًا من الصحافيات و الصحافيين،  منهم من كان يحمل كاميرات أو آلات تصوير، ومنهم من كان يتابع تفريق الوقفة، قد تعرضوا للضرب والسب وشتى أنواع التنكيل، التي تعتبر جرائم وجنح يعاقب عليه القانون المغربي، كما  تدينها كل المواثيق الدولية في مجالات حقوق الإنسان وحرية الإعلام والصحافة". وأشارت النقابة في بيانها إلى أنه سبق لها أن ذكرت، في عدة مناسبات، أنه من حق الصحافيين القيام بعملهم المهني، حسب الدستور و حسب القانون الأساسي للصحافيين المهنيين، والقوانين الأخرى المنظمة للصحافة و النشر والإعلام المرئي و المسموع، ناهيك عن كل المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن بينها  الحق في الخبر والحصول على المعلومات و المعطيات. وذكر البيان بأن مهنة الصحافة تحتم على الصحافي أن ينقل إلى الرأي العام كل الحقائق والأحداث، كيفما كانت طبيعتها ايجابية أو سلبية، و هذا هو الواجب المهني الذي كان الصحافيون يؤدونه، عندما كانوا يتابعون أطوار الوقفة الاحتجاجية المذكورة،  غير أنهم تعرضوا للقمع اثناء ممارسة عملهم، والنقابة إذ تدين ما حصل فإنها تستنكر ايضا العدوانية التي تعامل بها رجال الشرطة مع الصحافيات والصحافيين، و الكلام الفاحش الذي استعملوه تجاههم. وكانت النقابة، في عدة مرات، قد كاتبت رئاسة الحكومة، ووزارات الداخلية والعدل والاتصال، و الإدارة العامة للأمن الوطني، بشأن مشكلة الاعتداء على الصحافيين، واجتمعت بوزير الاتصال، السيد مصطفى الخلفي، بهذا الخصوص، كما طالبت من وزارة العدل فتح تحقيق، عن طريق النيابة العامة، بشأن هذه الانتهاكات، التي يعاقب عليها القانون. وفي الختام، دعت النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، وتدعو الناشرين كذلك و مالكي وسائل الإعلام إلى اتخاذ الإجراءات و المبادرات التي من شأنها تأمين العمل الصحافي، تجاه هذه الخروقات المنافية للقوانين والأعراف الديمقراطية، وتشكل خطرا على السلامة الجسدية للصحافيين. كما أكدت النقابة على أنها ستواصل العمل و النضال، في إطار القيام بواجبها لحماية الصحافيين، تعبر عن تضامنها مع المواطنين كافة،  الذين تم الاعتداء عليهم أثناء هذه الوقفة الاحتجاجية، معتبرة أن هذا العمل مناف للقانون وللحق في التظاهر و التعبير عن الرأي.