موقوفون في ليبيا يعترفون بقتل سبعة صحافيين بينهم تونسيان

 اعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مساء الاربعاء ان مجموعة من الموقوفين اعترفوا بمسؤوليتهم عن قتل خمسة صحافيين هم طاقم قناة محلية اضافة الى صحافيين تونسيين سبق واعلن تنظيم الدولة الاسلامية اعدامهما.

وقالت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك ان التحقيقات مع خمسة موقوفين بتهمة القتل هم ليبيان وثلاثة مصريين "اعترفوا بمسؤوليتهم عن قتل طاقم قناة برقة" المكون من اربعة ليبيين ومصور مصري.

كما اعترف الموقوفون بحسب بيان الحكومة بمسؤوليتهم عن "قتل الصحافيين التونسيين في ليبيا".

وذكر البيان ان الجهات الامنية لم تتوصل "حتى الان للمكان الذي دفنت فيه الجثث لصعوبة الوصول اليه لوقوعه بضواحي مدينة درنة" في الشرق التي تسيطر عليها جماعات متشددة بينها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقالت الحكومة التونسية في بيان انها عقدت للغرض اجتماعا لخلية الازمة برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد . كما استقبل الصيد والدي الصحافيين التونسيين وعبر لهما عن "تضامن الحكومة".

وقال وزير الدولة للخارجية التوهامي العبدولي في تصريح للقناة التونسية الوطنية الاولى انه تم الاتصال بالقنصلية العامة التونسية بطرابلس والبعثة الدبلوماسية الليبية في تونس "للتثبت من صحة المعلومات".  

واضاف ان "القائم بالاعمال الليبي في تونس قال انه اجرى عديد الاتصالات مع الاطراف الليبية المعنية وانه حتى الان لا يمكنه تاكيد المعلومات او نفيها".

وفقد اثر طاقم قناة برقة منذ نحو ثمانية اشهر، بينما اعلن تنظيم الدولة الاسلامية في بداية العام الحالي عن قتل الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.

وكان هذان الصحافيان اعتقلا لاول مرة في الثالث من ايلول/سبتمبر 2014 في شرق ليبيا وافرج عنهما بعد ايام ثم اعتقلتهما مجموعة مسلحة وفقدا في منطقة بشرق ليبيا في الثامن من الشهر نفسه.

وتشهد ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، واخرى مناوئة لها تدير العاصمة منذ آب/اغسطس 2014 بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".

وسمحت الفوضى الامنية التي تعيشها ليبيا بصعود جماعات متطرفة، بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

وفي شباط/فبراير الماضي أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مجموعات مسلحة في ليبيا هاجمت وهددت وقتلت صحفيين ليبيين وأفلتت من العقاب على مدى العامين الماضيين، مما حدا بالعديد إلى الفرار من البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه.