طلبة “الحسن الأول” يعتصمون احتجاجا بسطات

دخل عدد من الطلبة خريجي جامعة الحسن الأول بسطات في اعتصام مفتوح، احتجاجا على ما نعتوه بـ”الإقصاء الممنهج من التسجيل في سلك الماستر بكلية الحقوق”، وللتعبير عن استنكارهم الشديد لـ”الخروقات التي شابت عملية الانتقاء الأولي؛ ما أدى إلى وضع مزر بالكلية على مستوى التسجيل البيداغوجي، والتأخر في انطلاق الدراسة، والحصول على الشواهد من أجل الإدلاء بها لدى بعض الإدارات لاجتياز مباريات من أجل التوظيف”، حسب تعبيرهم.

ياسين الحسناوي، خريج كلية الحقوق بسطات، وحاصل على الإجازة في القانون العام، وهو أحد المعتصمين، قال في تصريح لهسبريس إن “الاحتجاجات تدخل في إطار استمرار المعركة النضالية ضد الخروقات التي يشهدها سلك الماستر، والتي شابت الانتقاء الأولي لهذا الموسم”، معبّرا عن مفاجأته بـ”وجود أسماء منتقين في لائحة الماستر لا يتوفرون على الشروط المطلوبة التي تخول لهم ذلك”، حسب تعبيره.

وأشار الحسناوي إلى “التأخير الذي يعرفه انطلاق الدراسة وفق البرنامج المعلن بعد مضي أسبوعين، بالإضافة إلى أخطاء في تسجيل الطلبة، والتأخير في التسجيل البيداغوجي، والاكتفاء بالتسجيل الإداري الآلي”، مطالبا بمنح الطلبة شواهدهم في الوقت المناسب للإدلاء بها لدى القطاعات المعلنة عن المباريات من أجل التوظيف، ومشدّدا على “فتح الحوار من قبل المسؤولين تكريسا لمبدأي الإنصاف والعدل، ولإقناع الطلبة المقصيين من الماستر”، على حد تعبيره.

من جهته قال رشيد السعيد، عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بسطات، في تصريح لهسبريس، إن “معايير الماستر ليست من وضع العميد أو مؤسسة الكلية”، موضحا أنها “توضع في طلبات ملفات الاعتماد، بعد قبول الماستر من طرف الوزارة أو اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم، بعد مروره من عدة مراحل”، ومشيرا إلى أن المسؤولين في الجامعة “واجب عليهم تطبيق المعايير الواردة في الملف الوصفي، ومن بينها التميّز الذي يؤهل الطالب لولوج الماستر”؛ كما أضاف أن “الطلبة المحتجين يطالبون باجتياز مباراة الماستر بغض النظر عن الشروط”، معتبرا طلبهم “غير معقول”.

ونفى عميد كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية تأخير انطلاق الدراسة، موضّحا أنه تم تحديد تاريخ انطلاقتها يوم 21 شتنبر 2016، ومحمّلا المسؤولية للطلبة المتغيبين، كما استحضر بعض ما وصفها بـ”الإكراهات التي قد تكون وراء تخلّف الطلبة عن الحضور، كالإقامة في الحي الجامعي”.

وبخصوص التسجيل الإداري قال العميد ذاته إنه “يتم تلقائيا عند حصول الطالب على شهادة الباكالوريا، التي تخول له الحصول على شهادة التسجيل وبطاقة الطالب في اليوم نفسه الذي يسجل فيه، باستثناء بعض الحالات النادرة التي تقع فيها بعض الإشكالات”.

وبخصوص منح الشواهد قال رشيد السعيد إن “الجامعة تسلّم شهادة وفق نظام “أبّوجي”"، مشيرا إلى أن “من المفروض أن تنسّق الوزارة والجامعات مع القطاعات الوزارية المعنية بالمباريات، لتوضيح أن تلك الشهادة من نظام “أبّوجي” هي الشهادة الجامعية للدراسات”، وزاد أنها “مقبولة الآن من طرف القطاعات المعنية بالمباريات، في انتظار إعلان نتائجها النهائية وتمكين الناجحين من الدبلوم”.