نظام التقاعد الجديد بالمغرب يُحول المدارس العمومية إلى أطلال

ساهم نظام التقاعد الذي كرسته الحكومة الحالية، في تأزيم واقع المدرسة العمومية في المغرب، حيث أدى تخوف الأطر التربوية من نظام التقاعد الجديد، إلى تفضيلها للتقاعد النسبي، مما ساهم في تحويل مدارس عديدة إلى أماكن مهجورة خاصة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، بسبب الخصاص الذي خلقه النقص الحاد في الموارد البشرية بعد أن أقدم أزيد من 15 ألف إطار تربوي على التقاعد النسبي.

وتعيش ما تبقى من المدارس غير المغلقة، على وقع اكتظاظ مهول حيث يصل التلاميذ في القسم الواحد إلى أزيد من 60 تلميذا في بعض المدارس خاصة تلك التابعة لمرحلة التعليم الابتدائي، ما دفع التلاميذ ومعهم أبائهم وأمهاتهم إلى دق ناقوس الخطر، موجهين نداء استغاثة إلى المسؤولين على قطاع التعليم، من أجل إنقاذ ما تبقى من المدرسة العمومية.

وكشفت مصادر في العاصمة الاقتصادية، أن الأساتذة وفي ظل هذا الواقع الجديد “يجدون صعوبات كبيرة في أداء واجبهم المهني داخل الفصل، كما أن تواجد هذا العدد الكبير من التلاميذ في القسم الواحد يساهم في غياب الجودة المطلوبة”.

وذكرت المصادر ذاتها أرقاما صادمة لها صلة بالواقع الذي يعيشه قطاع التعليم في الدار البيضاء، منها أن 15 مؤسسة تعليمية افتتحت موسمها الدراسي الحالي بدون مدير، وأن منطقة آنفا لوحدها تعيش خصاصا مقدرا بـ11 أستاذا للتعليم الابتدائي، وبمنطقة مولاي رشيد ينقصها نحو  60 أستاذا.

مصطفى وزيف، مدير مؤسسة تعليمية في مقاطعة أنفا، وعضو “الجمعية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الإبتدائي في المغرب”، أكد أن معضلة التعليم العمومي في المغرب ليست وليدة اليوم، مشيرا إلى أن “ارتباطاتها تعود إلى سنوات الثمانينات، وبالضبط عام 1984، تاريخ تبني المغرب لسياسة “التقويم الهيكلي” في قطاع التعليم”.

وأبدى مصطفى وزيف تشاؤما كبيرا، حين تأكيده على أن “قطاع التعليم في المغرب مقبل على المزيد من المعضلات، بالنظر إلى غياب رؤية واضحة لاصلاح هذا القطاع سواء من لدن الدولة أو الأحزاب السياسية التي لا تتبنى مشروعا واضح المعالم مكتفية في برامجها الانتخابية بشعارات فضفاضة من قبيل “إصلاح التعليم”.

وشدد الإطار التربوي ذاته على أن تعاقب عدد كبير من الوزراء على القطاع من عام 2000 إلى الآن، خلق تخبطا في القطاع “حيث يأتي وزير بمشروع ما، فيأتي آخر ليعلن إفلاس المشروع السابق ويضع تصورا جديدا، في حلقة مفرغة، زادت من تأزم القطاع”.

يشار إلى أن أباء وأمهات التلاميذ بآنفا، خرجوا للاحتجاج على الواقع المتردي لقطاع التعليم، وذلك بالتزامن مع الدخول المدرسي الذي انطلق بشكل رسمي يوم الاثنين 19 أيلول/ سبتمبر الجاري، للتعبير عن غضبهم “على الأوضاع الكارثية التي آلت إليها المدرسة العمومية، والاختلالات الكبيرة التي ميزتها خلال المدرسي الحالي”.

وفي هذا الصدد قال عبد الوافي الحراق، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات التلاميذ بعمالة الدار البيضاء آنفا، إن الأزمة التي تعيشها المؤسسات التعليمية في مدينة الدار البيضاء بشكل عام ومنطقة آنفا على وجه الخصوص، ومنها حالة الاكتظاظ التي تعيشها هذه المؤسسات (إذ يصل عدد التلامذة في قاعة الدرس الواحدة إلى ما بين 50 إلى 60 تلميذاً)، مرده إلى الخصاص الكبير في الأطر التربوية بسبب تمكينهم من التقاعد النسبي.

وحمّل المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة ”كشك”، وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسات التعليمية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، قائلا إن هذا الأمر راجع إلى ”سوء التدبير على المستوى المركزي لقطاع التعليم”.