تكتل إسلامي جزائري يرفض إصلاحات وزيرة التعليم بعد منع "النقاب"

طالب تكتل إسلامي في البرلمان الجزائري, بعقد جلسة برلمانية لمناقشة إصلاحات قطاع التربية, وستكون الأولى من نوعها منذ إقرار دستور 2016 الذي منح للمعارضة الجزائرية امتيازات بالجملة، أبرزها الحق في اقتراح قضايا ضمن جدول أعمال الهيئة، وأودعت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, طلبا لدى البرلمان لعقد جلسة برلمانية لمناقشة الإصلاحات القائم  في قطاع التربية, ومسار الإصلاحات فيه، وسُبل التكفل بمشاكله الحقيقية، وآفاق النّهوض به وفق المعايير الدولية", وتعد هذه الجلسة أول مبادرة من كتلة برلمانية معارضة في البرلمان الجزائري في إطار ما جاء به المادة 144 من الدستور الجزائري المعدل، بشأن تخصيص جلسة شهرية لاقتراحات تقدمت بها كتل المعارضة.

ويشهد قطاع التربية في الجزائر, منذ بداية الموسم الدراسي غليان غير مسبوق, بسبب القرارات و الإجراءات التي أقرتها وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت, أبرزها القرار الأخير المثير للجدل المتعلق بحظر "النقاب" في المؤسسات التربوية الجزائرية, وهو الأمر الذي أثار كثيرا غضب التيار الإسلامي في البلاد. وكشف نائب محسوب على الاتحاد الإسلامي من أجل النهضة والعدالة والبناء, مسعود لعمراوي, أنه يحضر لمساءلة وزيرة التربية, بسبب قرار منع النقاب في المدارس, ونشر النائب مسعود عمراوي، وهو نقابي سابق, مضمون نص تنظيمي نسبه إلى وزارة التربية يتضمن ممنوعات جديدة في المؤسسات التعليمية، وهي " الخمار للتلميذات، واللثام التارقي للذكور، والنقاب للمعلمات والموظفات والعاملات".

يحدّد مشروع قرار وزارة التربية كيفية تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، حيث تنص المادة 46 منه على أنه " لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات ". في حين تنص المادة 71 منه على أنه " يُمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف ".

ويقول مسعود لعمراوي, " التعديل الذي قامت به وزيرة التربية نورية بن غبريت على ورقة القانون القديم الذي أرساه الوزير الأسبق " علي بن محمد "، يتعلق أساسا بنص المادة 46 وهي خاصة بالتلميذات وتنص على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات ".

وأكد بأن الظاهر من هذا النص هو محاربة الغش، والمستهدف هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة غش حسب قرار بن غبريت. وانتقد عمراوي بشدة نص المادة 71 وهي خاصة بالموظفات والموظفين تنص على أنه "يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف". وتساءل عمراوي" هل الغش حكرا على الإناث دون الذكور؟ وهل الغش حكرا على المحجبات أم أنها عقدة تفوق المحجبات في كل الامتحانات الرسمية، وهل هناك ستقنن الوزارة مواد أخرى لتمنع غش الفتيات اللائي يرتدين اللباس القصير ويمارسن الغش من خلال الكتابة تحت التنورات".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, قد دافع بقوة على الإصلاحات التي أقرتها وزيرة التربية, نورية بن غبريت, ووضع حد لسجال كبير وجدل تفجر عقب حذف البسملة من الكتب المدرسية, وقال إنه مجرد خطأ مطبعي.