القضاء المغربي يبت في "تبديد أموال التعليم" بفاس

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس 18 متهما في قضية تبديد أموال عمومية على غرفة الجنايات الابتدائية، حيث تم تحديد أولى جلسات المتابعة في مارس المقبل.وبحسب المعطيات التي حصلت عليها فإن الأمر يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، ويهم الأمر أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف ما يقارب 44 مليار درهم؛ فيما حددت أولى جلسات الملف لدى غرفة الجنايات الابتدائية بفاس في السابع من مارس المقبل.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ضمن تصريح ، إن من بين المتابعين مديرين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان سابقا، ومسؤولين وموظفين آخرين ونوابا ومقاولين، موضحا أن المتابعة تم تحريكها عقب الشكاية التي تقدمت بها الجمعية، وتلاها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أكد وجود شبهة اختلاس أموال.

وحسب المتحدث ذاته فإن الملف كان قد أحيل على الوكيل العام في الرباط، متابعا: “استمعت لي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط حينها، وعقب ذلك أحيلت المسطرة ككل على الوكيل العام بالعاصمة، ونظرا لضخامة الملف وكثرة المتدخلين أحيل حسب الاختصاص الترابي على محكمة الاستئناف في فاس”.

“في بداية المتابعة تم استنطاق 22 شخصا، فيما تقلص عدد المشتبه فيهم اليوم إلى 18 شخصا، من بينهم مسؤولون كبار”، يورد الفاعل الجمعوي ذاته، متابعا: “هي فضيحة كبرى بكل المقاييس، إذ تم الحديث حينها عن كون البرنامج موجها لإصلاح التعليم، ووجدها البعض فرصة سانحة لحلب البقرة وجمع الثروة وإبرام صفقات في جنح الظلام بمبالغ طائلة ثبت في ما بعد أنها صفقات للتغطية على سرقة ونهب المال العام”.وأكد الغلوسي أنها “واحدة من القضايا التي تبين كيف ينظر بعض المسؤولين لأبناء وبنات الشعب؛ هم ينهبون ويجمعون الأموال وأبناء الشعب يراكمون البؤس والضياع”، وفق تعبيره.

يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أفرج سنة 2018 عن تقرير خاص حول تقييم المخطط المذكور الممتد في الفترة 2009-2012، أكد فيه أن “النظام التعليمي مازال يعاني من العديد من النقائص، خصوصاً في ما يهم نقص الطاقة الاستيعابية، حيث مازالت الإنجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية”.وأكد التقرير أنه من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بنسبة إنجاز لا تتجاوز 24.6 في المائة. أما في ما يتعلق بهدف توسيع المؤسسات الموجودة ببناء 7052 حجرة درس جديدة فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة بنسبة إنجاز في حدود 57.6 في المائة.

ووقف التقرير الأسود أيضاً على عدم تغطية الإنجازات جميع الجماعات القروية بالإعداديات، إذ كان ضمن الأهداف توفير الإعداديات والداخليات بجميع الجماعات؛ لكن الهدف لم يتحقق على أرض الواقع، واستقرت نسبة التغطية في حدود 66.5 في المائة برسم 2016/2017 مقابل 52.8 في المائة في 2008/2009.وأشار قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه رغم الوسائل المخصصة لإعادة تأهيل جميع المؤسسات التعليمية فإن النظام التعليمي استمر إلى غاية الموسم الدراسي 2016/2017 في استغلال 4376 مؤسسة لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس محكمة الاستئناف في الرباط يُثمن حصيلة السنة القضائية الماضية

عبد النباوي والداكي يفتتحان السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف في الرباط