الجزائر و"بونيسف" يُجددان التزامهما بالتعاون للسنتين المقبلتين

جددت الجزائر وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التأكيد على التزامهما بمواصلة برنامج التعاون الثنائي الذي يحمل شعار "النوعية والاستمرارية" لفائدة التعليم و الطفولة. و تقررت مواصلة هذا البرنامج الذي أطلق سنة 2010 للسنتين المقبلتين (2014-2015) خلال لقاء تقييمي كرس لبرنامج التعاون الجزائر-اليونيسف جمع بين المديرين المركزيين لوزارة التربية الوطنية و مساعدة ممثلة اليونيسف بالجزائر كاتيا مارينو حسبما علم الأربعاء لدى الوزارة. و اتفق الطرفان على تسجيل "الاستمرارية و النوعية" "كأولوية" في نشاطهم المشترك للسنتين المقبلتين. و يتمثل هذا النشاط في مواصلة الجهود بغية التوصل إلى "معرفة أفضل لوضعية الأطفال و السياسات و كذا نوعية الخدمات المتعلقة بالمساواة". و خلال هذا الاجتماع التقييمي نوقشت ثلاثة محاور أساسية تتعلق بنوعية الخدمات المقدمة للتلميذ و تحسين الاطلاع على وضعية الأطفال و المعايير الاجتماعية و الثقافية الخاصة بالأطفال. و عن الجانب الجزائري يهدف هذا التعاون إلى تحيين تحليل الوضع و استعراض التقدم المسجل إضافة إلى تحديد المجالات و الأولويات بالنسبة للسنتين المقبلتين. و من المنتظر أيضا خلال السنة المقبلة اعداد نظام تسيير المعلومة لمتابعة و تقييم برنامج التعاون لبلوغ "الدعم التقني" لانتاج تطبيق رقمي لحساب كل مؤشرات نشاط التعليم. و من ضمن النشاطات التي اتفق عليها الطرفان في 2014 "دعم البحث-نشاط حول نوعية التعليم بغية تحسين نوعية كل البرامج التعليمية و تطبيق النظام الرقمي في جمع المعطيات و التفكير حول التعليم في الطور التحضيري". و بالنسبة لسنة 2015 يهدف الشريكان إلى "تعزيز التمدرس و تطوير التعليم بمدرسة الاطفال الصغار (4 سنوات) اضافة إلى تحسين نوعية التعليم عموما". و بالنسبة لليونيسف المهم هو حسب ذات المصدر "تقليص الفوارق في التمدرس و تطوير المسائل الناشئة في السياق الاقليمي و الاشراك الفاعل للطفل في كل النشاطات التي شرع فيها في إطار مباشرة برنامج التعاون". و بخصوص "تعزيز التمدرس" الذي تطرق اليه ممثلو اليونيسف خلال هذا اللقاء تساءلت وزارة التربية الوطنية "عن تلميحات المنظمة الأممية ازاء عدم تمدرس الأطفال بالجزائر". و ذكر في هذا الإطار ب "الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التعليم سيما فيما يخص اجبارية التعليم لكل الأطفال". و عبرت المسؤولة الأممية عن "ارادتها و التزامها بدعم قطاع التربية الوطنية فيما يخص الخبرة و المساعدة المادية و الاستشارة". و ذكرت في هذا الإطار ب "المبادرات الجزائرية في مجال البحث و تحسين نوعية و نجاعة المدرسة الجزائرية". و شرعت اليونيسف منذ 2012 في تطبيق برنامج جديد للتعاون من أجل مرافقة الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة المشاكل المتعلقة بالطفولة.