محاربة الاكتظاظ بالأقسام الدراسية يحرم العديد من الطلبة من الدراسة

حرص وزير التربية والتعليم والتدريب المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، على التأكيد ضمْن أهداف الوزارة الرامية إلى تحسين الكفايات الأساسية لتلاميذ التعليم الابتدائي، اعتماد معاييرَ تضمن ظروف تحصيل ملائمةً من خلال تخفيف أعداد التلاميذ داخل الفصول الدراسية.

وحدّدت وزارة التربية، سقف 30 طالبًا في كل قسم كحد أقصى بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي، و34 طالبًا بالقسم كحد أقصى في باقي المستويات، حسب ما جاء في برنامج العمل متعدد السنوات الذي أعدّته الوزارة، لكنَّ هذا الإجراء أثار غضب عدد من الأسر، بعد عدم السماح لها بتسجيل أبنائها، بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة، وأفادت مصادر من إحدى المؤسسات التعليمية أن مدارس مدينة سلا أوقفت تسجيل الطلبة امتثالا لقرار وزارة التربية الوطنية، الرامي لتخفيف الاكتظاظ داخل الأقسام، الذي يُعدّ من العوامل المؤدية إلى ضُعف التحصيل العلمي، وتقرّر إرجاء النظر في أمرهم إلى يوم الاثنين المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أنَّ المشكل الأساس يكمنُ في قلّة الموارد البشرية، خاصة وأنَّ الوزارة تسعى إلى محاربة الاكتظاظ داخل الأقسام، لكنّها لم توفّر العدد الكافي من الأساتذة الكفيل بتحقيق هذا الهدف، كما أنّ عدد الأساتذة الذين جرى توظيفهم هذه السنة في إطار التوظيف بعقود لن يحلَّ المشكل، على اعتبار أنَّ ثمّة نقص كبير في الموارد البشرية، وأكدت مصادر أخرى أن عدد التلاميذ في بعض الأقسام يتجاوز 40 طالبًا ، نتيجة قلّة الحجرات الدراسية، وعدم توفّر ما يكفي من الأساتذة، مشيرة إلى أن رفع تحدّي بلوغ 30 طالبًا في القسم "يواجه صعوبات".

ويتمّ توجيه أولياء التلاميذ من طرف مسؤولي المؤسسات التعليمية، في ظل هذه الوضعية، التي لا توجد بها مقاعد شاغرة إلى مؤسسات تعليمية أخرى، غير أنَّ أسَرا ترفض ذلك، بداعي أنَّ أبناءها يجب أن يدرسوا في المدارس القريبة من بيوتهم.