أساتذة من تزنيت يحتجون أمام "أكاديمية سوس"

نقلت الأستاذات والأساتذة “المتضرّرون” من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية، والمنتقلون إلى مديرية وزارة التربية الوطنية في تزنيت، سلسلة احتجاجاتهم ضد نتائج هذه الحركة إلى أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أغادير، حيث نظّموا الاثنين وقفة احتجاجية مقرونة باعتصام مُحدّد بأوقات العمل الإدارية، ورفعوا شعارات وصفت تلك النتائج بـ”بالمهزلة”، وعملية تدبيرها بـ”الارتجالية”، والتي “أثرت سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم”.

حسن الطالبي، عضو مكتب تنسيقية الأساتذة المنتقلين إلى مديرية تزنيت، قال “إن تواجدنا أمام الأكاديمية يأتي في إطار مواصلة الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها التنسيقية، وذلك للمطالبة باستكمال تعيين ما تبقى من الحالات المستفيدة من الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية”.
 
وأضاف أن هذه الأشكال الاحتجاجية تأتي في أعقاب “صدور بيان  للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، حددت الثلاثاء موعدا لاستكمال التعيينات، دون أن تعلن المناصب الشاغرة في المديرية، وهي التي ما فتئت التنسيقية تلح على إعلانها”.
 
وأثار حسن الطالبي، ما وصفه بـ”حالة الاستثناء” التي ميزت مديرية تيزنيت على الصعيد الوطني، “حيث بلغت الاستفادة الفعلية من الحركة الانتقالية 30% فقط، بينما نسبة الاستفادة الوطنية تقارب 90%؛ أما الحالات الاجتماعية المستفيدة بتيزنيت فبلغت نحو 46% في مقابل نسبة الاستفادة الوطنية للحالات الاجتماعية التي ناهزت 98%”، على حد قوله.
 
وعن مستجدات الحوار مع السلطات التربوية حول هذا الملف، قال عبد الله جوراغ، عن لجنة الحوار المنبثقة من التنسيقية: “سبق لنا أن عقدنا لقاءات مع المدير الإقليمي لتزنيت ومدير الأكاديمية، وقدما وعودا وتطمينات بدراسة جميع الطلبات، وتلبية رغباتنا حالة بحالة؛ فضلا عن إعلان جميع المناصب الشاغرة ببلدية دائرة تزنيت، بحيث تتناسب مع جميع الحالات”.
 
وأضاف المؤشرات الحالية، خاصة عدم إعلان لائحة المناصب، والتسريبات التي توصلنا بها بخصوص المناصب المقترحة ببلدية تزنيت، تشير إلى أن دار لقمان لازالت على حالها، وأن الإدارة ماضية في التستر عن المناصب الشاغرة، والاكتفاء بتعيين المنتقلين الـ109 في دائرة تيزنيت؛ وهذا الأمر مرفوض من طرف جميع المتضررين، وسيؤدي إلى رفض العرض الذي ستقترحه الأكاديمية، وبالتالي استمرار الأشكال النضالية إلى حين تسوية رغبة آخر متضرر