الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة تطالب بمرسوم جديد لتنظيم المهنة

طالبت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة يوم السبت على لسان رئيسها أحمد زين الدين عودية بإدراج التعديلات على المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم و مراقبة مدارس تعليم السياقة قبل دخوله حيز التنفيذ في مارس 2015 في مرسوم تنفيذي جديد.
و أوضح رئيس الاتحادية للصحافة على هامش أشغال مجلسها الوطني أن الاتحادية تلقت "بارتياح" قرار وزارة النقل تطبيق هذا المرسوم على المدارس التي ستنشأ بعد تاريخ دخوله حيز التنفيذ لاسيما فيما يتعلق باشتراط حيازة مسير المدرسة على شهادة جامعية بعد أن أبدت تخوفا من أن يتسبب في غلق غالبية مدارس السياقة لعدم حيازة  مسيريها لشهادات عليا.
غير أن الاتحادية اشترطت ترسيم هذا القرار قانونيا حيث قال السيد عودية في هذا الخصوص " نرغب في مرسوم تنفيذي جديد يعوض المرسوم الحالي و يبين بشكل واضح أنه لن يطبق على المدارس الموجودة حاليا" و المقدر عددها بأكثر من 7.600 مدرسة. و كان المرسوم التنفيذي رقم 12- 110 المؤرخ في 6 مارس 2012 المحدد لشروط تنظيم و مراقبة مؤسسات تعليم سياقة السيارات قد منح أجل سنتين (إلى غاية 14 مارس 2014) لمدارس تعليم السياقة لتلتزم بالتنظيم الجديد الذي يفرض على صاحب المدرسة أن يكون له شهادة عليا في المجال القانوني أو التجاري أو المحاسبي أو التقني تسمح له بممارسة هذا النشاط أو توكيل مهمة التسيير لخريجي الجامعات.
و قررت وزارة النقل تطبيق هذا الإجراء فقط على المدارس التي ستنشأ بعد دخول المرسوم حيز التنفيذ و استثناء مراكز التكوين الحالية -بعد عدة طلبات من الاتحادية بتعديله - مؤكدة أنه لن يتم إغلاق أي مدرسة سياقة بسبب هذا الإجراء. كما مددت الوزارة تاريخ دخول هذا المرسوم إلى غاية 14 مارس 2015 لتمنح مدارس تعليم السياقة مهلة إضافية للتكيف مع الإجراءات الجديدة التي يتضمنها.
و في هذا الخصوص أكد المدير الفرعي للمرور و الوقاية عبر الطرق بوزارة النقل حماني عبد الغني لوأج أن الوزارة مددت تاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ لإعادة النظر فيه و تعديله مشيرا إلى وجود نقائص يجب تداركها على غرار اشتراط الشهادة الجامعية لمسيري المدارس التي تم منحها الاعتماد. و أضاف أن الوزارة شرعت في تجهيز قرارات تطبيق هذا المرسوم موازاة مع استشارة مختلف مديريات النقل عبر الوطن لإبداء رأيهم في المرسوم و تسجيل مختلف النقائص.
و من جهة أخرى طالبت اتحادية مدارس تعليم السياقة بإشراكها في كل القرارات التي تخص هذه المدارس و بإلغاء الحصول على رخصة السياقة عن طريق الترشح الحر. و أشارت إلى مشاكل "حقيقية" تعرقل هذه المهنة على غرار النقص "الكبير" في عدد الممتحنين و نقص مضامير تعليم السياقة وافتقار أدنى شروط و ظروف اجراء الامتحانات من طرف المرشحين.