توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين المختبر العمومي للتجارب وجامعة القاضي عياض

وقعت في مراكش، اتفاقية إطار للشراكة بين المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وجامعة القاضي عياض في مراكش، وذلك بهدف توطيد علاقاتهما وتحديد إطار للتعاون المشترك بين الطرفين وبحث السبل الواجب وضعها لبلوغ الأهداف المسطرة بين المؤسستين.

وتتعهد المؤسستان، بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش المؤتمر الفرانكوفوني السادس حول "طرق فحص وتقييم أشغال الهندسة المدنية" (دياغنوبيتون 2016)، (مراكش من 23 إلى 25 آذار/مارس الجاري)، المنظم بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، إلى وضع برامج مشتركة للبحث والتكوين والتعاون في ميدان البحوث والدراسة والتأطير وإنعاش تبادل الباحثين والمؤطرين والطلبة وتنظيم والمشاركة في مختلف الملتقيات والتظاهرات العلمية وتبادل المنشورات ذات البعد العلمي والتقني والبيداغوجي.

وأوضح نائب رئيس جامعة القاضي عياض بلعيد بوكادير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية ستمكن الطلبة من تعزيز التبادل المهني والتكوين الأكاديمي الذي اكتسبوه خلال دراستهم الجامعية وتطبيقه على أرض الواقع.

و أكد مدير مركز التجارب والهندسة الصناعية التابع للمختبر العمومي للتجارب والدراسات، السيد عبد شوكير، أن هذه الاتفاقية ستمكن الطلبة والباحثين الشباب بجامعة القاضي عياض من ترسيخ أبحاثهم من خلال المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي سيساهم في تنمية قدراتهم المعرفية.

ويشكل هذا المؤتمر، المنظم بشراكة مع جامعة القاضي عياض وجامعة شيربوك في كندا والمختبر العمومي للتجارب والدراسات والفيدرالية المهنية للاستشارة، أرضية لمناقشة طرق فحص وتقييم أشغال الهندسة المدنية، حيث سيجمع مدبري الأشغال ومختبرات التجارب والدراسات ومكاتب المهندسين والمقاولين والجامعيين.

واحتضنت قاعة الندوات بكلية العلوم السملالية ورشة "يوم للتكوين العلمي والتقني" لفائدة الفاعلين في مجال الهندسة المدنية والأشغال العمومية ومقاولات البناء والأساتذة الباحثين.