جامعة "ابن زهر أغادير" المغربيّة تطلق حملة توعويّة لمحاربة العنف

أعلن رئيس جامعة "ابن زهر أغادير" المغربيّة عمر حلي، عزم الجامعة إطلاق حملة توعويّة كبرى لمحاربة العنف، وكل ما يرتبط به.وقال حلي، "ستكون جامعة أغادير سبّاقة لإعلان الحملة على المستوى الوطني، وسيتم تخصيصها بالإمكانات الكفيلة لإنجاحها، كما سيكون شركاؤها هم النقابة الوطنية للتعليم العالي ونقابات الموظفين، فضلاً على محاولة إشراك الاتحاد الوطني لطلبة المغرب،وستهدف إلى التوعية بخطورة العنف، ليس داخل الحرم الجامعي فقط، ولكن في المجتمع عمومًا.وأشار رئيس الجامعة، إلى أن العنف ظاهرة عامة، ولا يمكن لرئيس جامعة أن يتصدى وحده لهذه الظاهرة، التي يتعرض لها الموظف داخل الحرم الجامعيّ، مشددًا على أن "ظاهرة العنف نرفضها بشكل قاطع، ولكن مع ذلك، يجب القيام بحملة لمحاربتها"، مضيفًا أن "الموظف يجب أن يعيش مُعزّزًا مُكرمًا داخل حرمه الجامعي"، داعيًا إلى اتخاذ الحيطة والحذر، فضلاً على اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الموظف داخل فضاء الجامعة، معتبرًا أن، لا الإدارة ولا الموظف، مسؤولين عن تنامي الظاهرة، وأن رئاسة الجامعة فتحت حوارًا مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تدارس سبل محاربتها.وجاءت تصريحات حلي، ردًا منه على الإضراب الإنذاري المصحوب بوقفة احتجاجية  الذي نظمه المكتب المحليّ للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، الثلاثاء، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، حيث وجهت إلى الجامعة اتهامات بالتقصير في حماية موظفيها.وكان موظفو جامعة ابن زهر، المنتسبون إلى المكتب المحليّ للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، قد نفذوا، الثلاثاء، إضرابًا إنذاريًا مصحوبًا بوقفة احتجاجية، أمام رئاسة الجامعة، احتجاجًا على ما قالوا إنه "غياب تحمّل الإدارة لمسؤوليتها في حماية موظفيها طبقًا للقانون، على إثر الاعتداء الذي تعرض موظف مهندس دولة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في أغادير، نهاية الشهر الماضي، من طرف مجموعة من الطلبة، بعد خروجه من مكتب نائب العميد الذي كان محاصرًا بحلقة طلابية، قبل أن يتفاجأ بسيل من الضربات واللكمات من دون رادع أخلاقي أو إنساني.وأصدر المكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم في أغادير، في وقت سابق، بيانًا على إثر الاعتداء الذي تعرض له الموظف ذاته، أدان فيه بشدة الاعتداءات السافرة كافة التي تعرض لها الموظفون والأساتذة والطلبة، فيما طالب الإدارة بوضع حد لمسلسل الإهانة والإذلال الذي يطال الموظفين والأساتذة على حد سواء، وبتحمّل كامل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مكونات الجامعة جميعها من ظاهرة العنف، فضلا على رفض "الحلول الترقيعية" على حساب الموظفيـن، والتي اعتبرها "عاملاً أساسًا يُشجع على المزيد من ممارسة العنف عليهم".