كلية الدراسات القضائية بجامعة أم القرى تنظم ملتقى التحكيم الأول

تنظم جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي يوم الثامن والتاسع من شهر جمادى الأولى القادم ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي تحت شعار (نحو نظام تحكيم إسلامي موحد ) برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية . وأفاد معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس أن الملتقى يأتي من منطلق إدراك الكلية التي تنفرد بوجودها الجامعة عن سائر الجامعات السعودية بأهمية التحكيم الكبيرة على المستويين الدولي والمحلي وحرصا منها ليكون الملتقى أداة اتصال بين المهتمين بمجال التحكيم على مستوى الدول الإسلامية وتسليط الضوء على الأهمية الكبرى التي أصبح التحكيم يحتلها على المستويين الداخلي والخارجي, لافتاً النظر إلى أن الكلية بصدد تقديم برنامج الدبلوم العالي في التحكيم في العام القادم بمشيئة الله تعالى . من جهته أوضح عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم أن الملتقى الذي يهدف إلى بيان حقيقة التحكيم في الشريعة الإسلامية وتشخيص واقع نظم ومراكز التحكيم في العالم الإسلامي والإسهام في إيجاد نظام تحكيم إسلامي موحد سيناقش خمسة محاور على مدى يومين تتمثل في التحكيم في الشريعة الإسلامية (حقيقته _ تاريخه _ مقاصده ) ومجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية وكذلك الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم وواقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي بالإضافة إلى مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي . وأكد أهمية التحكيم المستويين الدولي والمحلي حيث يحقق مزايا عديدة لأطرافه منها سرعة الفصل في النزاع وتخصصها الدقيق في نوعية المنازعات التي تعرض عليها ، علاوة أن أحكام التحكيم في معظم دول العالم نهائية و ملزمة و قابلة للتنفيذ الجبري بعد استيفاء الشروط الإجرائية التي يتطلبها النظام (القانون) والتخفيف عن القضاء العادي داخل الدول , مما يترتب عليه سرعة الفصل في المنازعات غير الحكومية وكذا إزالة آثار الخصومة بين المتنازعين نظرا لأن كلاً منهما شارك في اختيار المحكم والقواعد النظامية (القانونية) التي تطبق على موضوع النزاع وإمكانية حل المنازعات بأقل قدر من العلانية والنشر، والمحافظة على السرية التامة حماية لسمعة المتنازعين ، بما يتناسب مع طبيعة العمل التجاري , كما يلبي التحكيم احتياجات التجارة الدولية وما تتسم به من خصائص وعادات وأعراف تختلف عما تتسمبه التجارة الداخلية علاوة على عدم تأثر التحكيم بالظروف السياسية للدولة , كمايحدث للقضاء في بعض الدول , بالإضافة إلى تلافي مشكلة تنازع القوانين والحلول الوطنية لها بتمكين الخصوم أنفسهم من تحديد القانون الواجب التطبيق.