ندوة في الجزائر لمناقشة "مشروع وثيقة ميثاق المرأة العاملة"

صادقت المشاركات في الندوة الوطنية حول المرأة العاملة والحوار الاجتماعي بعد ظهر الخميس بالجزائر العاصمة على مشروع وثيقة ميثاق المرأة العاملة الذي يهدف الى "تعزيز دور المرأة" في المجال المهني وتشجيع مشاركتها في المسار التنموي. ويتضمن هذا الميثاق في بعض مواده "تخصيص حصة 30 بالمائة كحد أدنى" من مناصب الشغل في كافة المستويات لفائدة المرأة مع الأخذ بعين الاعتبار الشهادات والكفاءات و الخبرات. وحسب المادة السابعة من الميثاق "يتعهد المستخدمون في القطاع العمومي و الخاص باحترام الحصة المقترحة" على أن تستفيد المؤسسات العمومية والخاصة التى تلتزم بتطبيق هذه الحصة من اجراءات تحفيزية من بينها جبائية وشبه جبائية وبنكية. ويدعو الميثاق الذي يحتوي على 20 مادة الى ضرورة تخصيص حصة 30 بالمائة أخرى من مناصب المسؤولية على كل مستويات السلم النقابي كحد أدنى بغية ترقية دور المرأة في المنظمات النقابية و الى أهمية تخصيص حصة 30 بالمائة على الأقل من المناصب العليا المفتوحة بالمؤسسات العمومية الادارية و ذات الطابع الاقتصادي منها. و تتعلق المادة 14 من هذا الميثاق بتمديد فترة عطلة الأمومة الى ثمانية عشر (18) أسبوعا مع توضيح كيفيات تطبيق هذا الاجراء بصفة دقيقة قصد الاخذ بعين الاعتبار الاجراءات التنظيمية. ويركز الميثاق في احدى مواده على أهمية تمديد مدة حق الاستفادة من ساعات الرضاعة الى سنتين و تخفيف ساعات عمل الأولياء المتكفلين بأطفال لهم اعاقة ومنح المرأة العاملة التي تستقبل طفلا في اطار الكفالة حق الاستفادة من مدة عطلة الأمومة بناء على الوثائق. وكانت وثيقة مشروع هذا الميثاق محور اثراء و مناقشة على مستوى ورشات  عمل الندوة الوطنية للمرأة العاملة والحوار الاجتماعي. ويذكر أن وثيقة هذا المشروع تعد حوصلة لعدد من الاقتراحات التي توجت الندوات الجهوية حول المرأة العاملة خلال سنة 2013 التي جمعت مشاركات ممثلات عن مختلف القطاعات والنقابات و الجمعيات المعنية بمجال المرأة. وبهذه المناسبة أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة سعاد بن جاب الله في ختام هذا اللقاء عن مشروع تنصيب لجنة مشتركة تضم ممثلات عن القطاعات وعن النقابيات وعن المجتمع المدني لإعداد اجراءات تنفيذية و تدابير عملية لهذا الميثاق. و دعت الوزيرة المرأة المنتخبة و في الحركة الجمعوية الى السهر على مرافقة المرأة على المستوى المحلي والريفي على وجه الخصوص للتعريف بالإجراءات التي  وضعتها الدولة لتجعلها تساهم في التنمية. وللإشارة فان هذه الندوة التي انطلقت يوم الأربعاء عرفت مشاركة أزيد من 200 شخص يمثلون القطاعات الوزارية المعنية وغرفتي البرلمان والنقابات وجمعيات نسوية. وكان هدف هذا اللقاء تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة العاملة و رفع نسبة مشاركة النساء في المشاورات والحوارات الجماعية حسب منظميه.