الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تعويض ضحايا العنف الجنسي

كشف محققون تابعون إلى الأمم المتحدة الثلاثاء أن العراق يجب أن يضمن حصول النساء والفتيات اللائي تعرضن لعنف جنسي مارسه ضدهن متشددو تنظيم "داعش" على العدالة وعلى تعويضات, وتعرض الآلاف بخاصة من الأقليات العرقية والدينية في العراق إلى عنف جنسي منذ اجتياح متشددي "داعش" مساحات كبيرة من العراق في عام 2014. 

ويهتم تقرير المحققين على الأخص بأفراد الديانة الإيزيدية اللائي خطفن وأجبرن على اعتناق دين أخر واستعبدن أو تم تجنيدهن للقتال مع المتشددين, وقال تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة "واجهت النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" لا سيما الإيزيديات وغيرهن من نساء الأقليات الأخرى انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي", وأضاف التقرير أنه يجب أن تحصل الضحايا على مساعدة طبية ونفسية ملائمة ودعم مالي. 

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "تتخطى الجراح الجسدية والنفسية والعاطفية التي تسبب بها تنظيم "داعش" حدود المعقول, وكي تتمكن النساء والفتيات الضحايا من إعادة بناء حياتهن وحياة أطفالهن يحتجن إلى العدالة والتعويض عن الأضرار التي ألمت بهن". 

وتوصل التقرير، الذي اعتمد على مقابلات مع ناجيات، إلى أن دعم الضحايا يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تعديلات كبيرة في نظام العدالة الجنائي لتحسين فاعليته, وسلط محققو الأمم المتحدة الضوء على فجوات في النظام القانوني لدى حكومة كل من العراق وإقليم كردستان العراق شبه المستقل الذي "يفشل فشلًا ذريعا في تأمين الحماية الملائمة إلى الضحايا". 

وأشار التقرير إلى أن القوانين العراقية الخاصة بالعنف الجنسي والأسري لا توفر الحماية المناسبة للنساء ومن ثم ستكون عقبة أمام المحاكمات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بتنظيم "داعش", ويأتي التقرير بعد ثلاثة أيام من إطلاق قوات الأمن العراقية عملية لاستعادة مدينة تلعفر وهي من أخر معاقل المتشددين المتبقية في العراق. 

وقال التقرير "مع استعادة المناطق المهمة الخاضعة لسيطرة "داعش" آن الأوان للتفكير بالخطوات المطلوب اتخاذها لضمان الحماية والمعافاة وجبر الضرر لآلاف من النساء والأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والعنف الجسدي والنفسي", وعلى الرغم من أن التقرير يركز على الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش، يشير أيضًا إلى انتهاكات ارتكبتها جماعات تقاتل التنظيم ومن بينها "عمليات انتقامية" ضد نساء يعتقد أنهن تابعات إلى التنظيم وهو ما تجيزه أحيانًا اتفاقات عشائرية, وبوجه عام لا يعترف مسؤولون عراقيون ومسؤولون في حكومة كردستان العراق بعقود الزواج وشهادات الميلاد الصادرة عن المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش".

ويوصي التقرير بإصلاح ذلك لتفادي ترك النساء والرضع من دون وضع قانوني بخاصة من وُلدوا نتيجة استعباد جنسي, وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة أحصت نحو 800 رضيع سجل تنظيم "داعش" ميلادهم في مناطق واقعة تحت سيطرته.

وتوصل المحققون إلى أن رجالًا وصبية تعرضوا أيضًا لعنف جنسي من المتشددين, ويبني تقرير  الثلاثاء على ما جرى التوصل إليه العام الماضي من ارتكاب "داعش" إبادة جماعية ضد الإيزيديين في أول إقرار بارتكاب أطراف غير حكومية لإبادة جماعية.