تعديل قانوني لمنح الجنسية للأجانب أزواج المغربيات

ظل قانون الجنسية المغربية محصورا على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، فيما تسعى مكونات الأغلبية الحكومية إلى توسيع حق الحصول على الجنسية المغربية ليشمل الزوج الأجنبي للمغربية، وذلك عبر تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل الـ10 من قانون الجنسية.

وكشف تقارير صحافية، أن التعديل سيمكن الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على جنسية زوجته، وذلك بعد مرور 5 سنوات على زواجها منها، وإقامتهما معا بالمغرب بكيفية عادية ومنتظمة، وفق ما ينص عليه مقترح قانون التعديل، الذي تم تسجيله بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

واستندت الأغلبية الحكومية في مقترح تعديلها على الدستور المغربي، إذ اعتبرت التعديل يجسد مبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور، كذلك أكدت الأغلبية في تصدير المقترح على أن تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة.

والمقترح يراعي المقتضيات الواردة في باب الحريات والحقوق الأساسية من الدستور، والتي ارتفعت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون، ومنح الأجانب المقيمين بالمغرب حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو تطبيق الاتفاقيات الدولية أو ممارسات المعاملة بالمثل، ونبهت مذكرة التقديم إلى أنه من خلال فحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، "نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، حيث نجد موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية يقابلها اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما حققته من جهة ثانية مدونة الأسرة في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج".

وأضافت المصادر أن مذكرة التقديم اعتبرت أن مقترح التعديل من شأنه أن يكون حلا للصعوبات التي تواجه واقع الأسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة إلى تحديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر إلى الخارج، فيما نص مقترح التعديل بتغيير وتتميم أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية على ما يلي: إمكانية تقديم الأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، وأن انتهاء العلاقة الزوجية لا يؤثر على التصريح المقدم من طرف أحدهما قبل انتهاء تلك العلاقة، وأن مفعول اكتساب الجنسية يسري ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، على أن تبقى صحيحة التصرفات القانونية التي سبق لأحد المعنيين بالأمر أن أبرمها طبقا لقانونه الوطني قبل موافقة وزير العدل.