مصريات يقبلن على تعلّم الفنون القتالية

تراقب مي خالد مدربها بيقظة وهو يقوم بحركات فنية لتعليمها فنون الدفاع عن النفس مثل توجيه ضربة إلى وجه أو ركبة شخص آخر. ولأن تزايد معدلات العنف الجنسي في مصر يمر في الغالب من دون عقاب بينما يتم توجيه اللوم لضحاياه بل يتعرضن لتشويه السمعة، فإن النساء مثل مي يتعلمن أساليب الدفاع عن أنفسهن بتلقي دورات تدريبية تنظمها جماعات مساندة. ومن بين هذه المجموعات "الحارس الشخصي للتحرير" وهو اسم يشير أيضا إلى الميدان الرئيسي في القاهرة الذي تنظم فيه غالباً الاحتجاجات الشعبية، وتدرب هذه المجموعة النساء على إتقان أساسيات الدفاع عن النفس. وتقول مي وهي كاتبة تبلغ من العمر 50 عاماً: "إنني لا أعلم ما إذا كنت سأطبق على أرض الواقع يوماً ما أي من هذه التدريبات في موقف أتعرض فيه لهجوم، غير أنه من المهم معرفة نقاط الضعف في الجسم البشري وأن أحفظها عن ظهر قلب". وتتعلم مي مع مجموعة من النساء كيفية قراءة لغة جسم المهاجم وأن تفهم الموقف وأن تبدي الثقة في النفس. وتم الإخطار عن 186 حالة من العنف الجنسي ضد المرأة خلال الفترة بين 28 يونيو و7 يوليو الماضي، وفقا لما تقوله منظمة «نظرة» النسائية غير الحكومية. ونظمت خمس من المجموعات المساندة حملة استغرقت 16 يوما تم تدشينها في 25 نوفمبر الماضي لزيادة الوعي بالمشكلة، في مجتمع محافظ تعقدت مشكلاته بسبب تدهور الحالة الأمنية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي قضى فترة طويلة في الحكم. وتم اختيار توقيت الحملة ليتوافق مع اليوم العالمي لإزالة العنف ضد النساء في 25 نوفمبر واليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الماضي. ووضع المنظمون جدول أعمال يتضمن مناقشات مفتوحة وعرض مجموعة من الأفلام وتقديم العروض في العديد من المحافظات. وتقول إباء التميمي من "هاراس مابط أي خريطة التحرش والتي يطلق عليها أيضا اسم "امسك متحرش" وهي مجموعة مساندة من المتطوعين تقاوم العنف الجنسي: "لسوء الحظ أن هناك تقبلا في المجتمع لجرائم العنف الجنسي، ومن هنا فإننا نركز على تغيير المفهوم الذي أدى إلى هذا الوضع". وفي عام 2010 اقترحت عدة مجموعات حقوقية تعديل القانون ليصبح التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها مرتكبوها. وتوضح أمل المهندس من منظمة "نظرة" أن القانون لا يشير إلى التحرش الجنسي، ولكنه ينص على جرائم الزنا والاعتداء الجنسي والاغتصاب، ولا يذكر القانون الأشكال المختلفة للاغتصاب بما فيها الاغتصاب باستخدام أدوات أو الاغتصاب المتكرر من المهاجم. وفي مارس 2011 أدخلت تعديلات على القانون الجنائي فرضت توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانة المتهم "بالاعتداء الجنسي"، وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين للتحرش الجنسي اللفظي، ومع ذلك يجادل الناشطون الحقوقيون والمحامون بأن هذه التعديلات لم تفعل الكثير لكي تحد من مشكلة التحرش. وقالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات المصرية أعلنت اعتزامها إصدار تشريع جديد بعد تصاعد الهجمات الجنسية في عامي 2012 و2013 ولكنها ما زالت تدرس هذا التشريع. وتؤكد أمل المهندس أن هذه الظاهرة تعد بمثابة وباء اجتماعي، وأن استمرار هذه الجرائم من شأنه أن يغلق المجال العام أمام المرأة، ما يمثل كارثة لن يستطيع أحد أن يتحمل عواقبها. وتوضح داليا عبدالحميد وهي باحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن العنف الجنسي في مصر تزايد بدرجة متسارعة منذ عام 2005 عندما شن البلطجية الموالون للحكومة هجمات جنسية ضد الصحافيات اللاتي قمن باحتجاجات مناهضة لسياسات الحكومة. وتقول داليا: إن الدولة والمواطنين واجهوا هذا التطور بالإنكار، ما منح المهاجمين الحصانة بشكل ما ولم يتم معاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها. وتضيف: أنه مع تزايد وجود المرأة في المجال العام منذ ثورة 2011 بلغت معدلات العنف البدني ضد النساء "مستويات غير مسبوقة".وأوضحت داليا أن "تطبيع المجتمع للعنف الجنسي جعله مقبولا كحقيقة واقعية تحدث يوميا وليس خلال الاحتجاجات فقط، حيث إننا نراه أيضا أثناء الحفلات الموسيقية أو أية فعالية تشهد ازدحاما بل حتى في وسائل النقل العام".