وفد يمني يطلع على التجربة الأردنية في عدالة الأحداث وحماية الأسرة

استضافت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وفدا يمنياً يمثل وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، بهدف الاطلاع على التجربة الاردنية في مجال عدالة الاحداث وحماية الاسرة. وأكدت المديرة الإقليمية للمنظمة تغريد جبر اعتزازها بالإرادة السياسية القوية التي تدعم الاجراءات الحديثة والتدابير البديلة والجهود التي تبذل من اجل ايجاد فضاءات صديقة للطفل وحساسة للنوع الاجتماعي والفئات المستضعفة في المؤسسات العقابية، وتوجيهها بشكل يضمن المصالح الفضلى للأشخاص الذين يمرون في نظم العدالة كضحايا او شهود او جناة، ومراعاة الاجراءات المتبعة في التعامل معهم للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والممارسات الفضلى. واستمع الوفد الذي زار إدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الأحداث ومحكمة أحداث عمان والمركز الوطني للطب الشرعي ومؤسسة الحسين الاجتماعية ومركز ودار تربية أحداث عمان، الى شرح عن طبيعة عمل هذه المؤسسات. وقدم مدير إدارة حماية الأسرة العقيد عناد الركيبات ايجازا عن عمل الادارة واختصاصاتها النوعية والمكانية وطريقة عملها المعتمدة على النهج متعدد الاختصاصات وتكامل الادوار وتلبية الخدمات في مكان واحد مع المحافظة على سرية البيانات وخصوصية الافراد ووحدة وتماسك الاسرة دون المساس بحقوق افرادها او حقوق الضحايا. من جهته، بين مدير شرطة الأحداث العقيد الركن احمد ابو رمان للوفد، دور ادارة شرطة الاحداث في التعامل مع قضايا الاطفال ضمن نهج قائم على حقوق الانسان ووفق مبادئ العدالة الاصلاحية القائمة على حفظ حقوق الضحايا واصلاح الضرر الناتج عن مخالفة القانون وتجنيب الاطفال المرور في دائرة التقاضي وحل مشاكلهم بأقصر الاجراءات وباستخدام البدائل التحويلية، والاستعانة بإمكانات المجتمع المحلي للمساهمة في اعادة تأهيل الاطفال وحمايتهم واعادة دمجهم. من جانبها، أكدت قاضي محكمة أحداث عمان هبة المومني ان المحكمة تنظر في قضايا الاحداث التي تحول اليها ضمن منطقة الاختصاص، وايضا حالات الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وحالات تسليم الاطفال الى اسر بديلة، موضحة وجود اكثر من محكمة مختصة بالأحداث في مادبا والزرقاء واربد تنظر في قضايا الاحداث وفق الصلاحيات القانونية المنوطة بالقاضي بموجب التشريعات الناظمة وهي قانون الاحداث وقانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات. وحول دور الطب الشرعي في الاجراءات القانونية، قال الدكتور قيس القسوس، ان المركز الوطني للطب الشرعي اختار شعارا قابلا للتطبيق وهو العلم في خدمة العدالة، حيث يقوم المركز بإجراءات الفحوصات الطبية الشرعية لحالات مثل الاعتداء على الاطفال والعنف الاسري ووجود شبهات جنائية في بعض الوفيات. وبين مديرا دار تربية احداث عمان عصام الغويين ومؤسسة الحسين الاجتماعية نزيهة الشطرات ان وزارة التنمية الاجتماعية تستقبل حالات الاطفال المحتاجين للحماية والرعاية التي تحول اليها من مختلف الجهات، واجراء الدراسات الاجتماعية لغايات المحاكمة او التسليم مرورا بالخدمات الاساسية من ايواء وتغذية وصحة وانتهاء بالبرامج التربوية والنفسية والاجتماعية لتسهيل اعادة الطفل للحياة خارج النمط المؤسسي. بدورهم اكد اعضاء الوفد المستوى المتقدم للخدمات التي تقدم للأطفال في الأردن، وحماية حقوق المستهدفين من الاطفال. يشار الى أن الوفد اليمني ضم كلا من مدير عام الدفاع الاجتماعي اليمني ومدير إدارة حماية الأسرة في وزارة الداخلية ومدير عام التدريب والتأهيل في وزارة العدل.