حفل خطبة طفلين في مصر يشعل غضب مواقع التواصل

شهدت محافظة الدقهلية واقعة غريبة أثارت جدلًا كبيرًا على المستوى المجتمعي واستياءً شديدًا وسط القائمين على حقوق الطفل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لخطبة طفل يبلغ من العمر 10 أعوام ونجلة عمه ذات الـ8 أعوام.

وظهر في الفيديو الطفل محمود أبوعطية والطفلة نبيلة عبدالسلام في حفل خطبتهما في مدينة "شربين"، الذي شهد مراسم تقليدية، حيث تم إعداد خشبة مسرح، وقدِّم العريس الطفل "الشبكة والمهر" من الذهب إلى عروسه الصغيرة وسط زغاريد الأهل والحضور.

وانهالت الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبة النشطاء بمحاكمة أهالي العروسين لاتهامهم بارتكاب جريمة زواج قاصر وانتهاك حقوق الطفل.

وعلّق الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، رضا الدنبوقي، بقوله إن شروع أسرتي الطفلين في ذلك يُعد عدوانًا على طفولتيهما وعودة إلى تزويج القاصرات.

وأشار الدنبوقي، في بيان رسمي للمركز، إلى أن الزواج المبكر يعني بالضرورة حرمانًا من التعليم، بسبب الانقطاع عن الدراسة، كما يعني نسبة عالية من الخصوبة، وهذا يعني بالضرورة تكريسًا للدور الإنجابي للمرأة، علاوة على أن الإقدام عليه يُعد مخالفة لقانون الطفل وللاتفاقيات الدولية، وكذا حرمان الأنثى من الفرص المتساوية في التعليم والتطور والنمو، كما هو محدد في اتفاقية حقوق الطفل، كما يعني الانعزال عن الحياة العامة والمشاركة المجتمعية

وأضاف البيان أن الفتاة التي تتزوج قبل 18 عامًا لم تُمنح فرصة كافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية والعقلية، ولم يُتح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفية واكتشاف ذاتها، ومعرفة مدى قدرتها على تحمِّل المسؤوليات العامة والأسرية، وتصبح أسيرة وضع لم تختره، حيث تصبح أمًا خلال أقل من عام وهي طفلة، وبالتالي يتكرّس دورها المحتوم وتصبح مشاركتها في المجال العام مسألة شبه مستحيلة.

هذا ونفى عمّ العروس، أحمد عطية، أن يكون الفيديو المتداول لحفل خطبتها، وقال في تصريحات متلفزة: الحفل لم يكن خطبة ولكن كان عيد ميلاد، وعملنا كده علشان نفرح نفسنا بعد سنة ونص حزنًا،عملنا عيد ميلادهم مع بعض وكتبنا ده مع الفيديو قبل رفعه على موقع التواصل الاجتماعي.

وحدثت واقعة مماثلة منذ أشهر وأثارت الجدل في مصر، وأعلنت وقتها الحكومة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أسرتي الطفل والطفلة، بسبب نشر صور لخطبتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الحكومة وقتها أنها ستتصدى لمثل هذه الوقائع التي باتت متكررة، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بشأنها بما يتفق مع أحكام قانون الطفل رقم 12 للعام 1996 وتعديلاته.