ديلما روسيف كانت تدري ما يجري اثناء فضيحة "بتروبراس" ولم تمنعها

صوَّت مجلس الشيوخ البرازيلي أمس الاربعاء لصالح الاطاحة بالرئيسة الموقوفة ديلما روسيف، وأدى الرئيس المؤقت، ميشال تامر مباشرة بعد التصويت اليمين الدستورية ليصبح رئيساً فعلياً للبلاد حتى العام 2018.

ويشعر الشعب البرازيلي بالخطر وذلك لأن روسيف تم عزلها، كما أن الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على وشك المثول أمام المحكمة، بالاضافة إلى ركود الاقتصاد مع تورط العديد من السياسيين في فضيحة "بتروبراس".

وفي عام 2014، كشفت الشرطة الاتحادية والمدعون والقضاة عن فضيحة رشوة بمليارات الدولارات في شركة النفط المملوكة للدولة "بتروبراس" وهي تعد أكبر شركة في أميركا اللاتينية. وتسببت الفضيحة بأزمة اقتصادية لأن النيابة العامة أمرت بتعليق العقود المبرمة بين بتروبراس والموردين الرئيسيين، بما فيهم أكبر شركات البناء والشحن في البلاد. وفي أكثر من عامين، 61٪ من موظفي بتروبراس المقدر عددهم بـ 276,000 فقدوا عملهم.

ويعتقد الكثيرون أن هذه الأزمة من الممكن أن تكون مفيدة إذا ادى التحقيق إلى معاقبة كل السياسيين الفاسدين وذلك من أجل تمهيد الطريق لعصر جديد لحكومة نظيفة. ويعد الرئيس السابق دا سيلفا احد المتهمين في القضية، ولكنه نفى التهم الموجهة اليه قائلاً انه تم اتهامه حتى يتم منعه من الترشح للمنصب مرة أخرى في عام 2018. كما تشمل القضية متهمين اخرين مثل رئيس البرلمان البرازيلي السابق إدواردو كونه ورئيس مجلس الشيوخ ورينان كالهيروس، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال البارزين بمن فيهم رئيس أكبر شركة للبناء في البلاد مارسيلو أودبريشت والملياردير اندريه استيفيس.

ولم تجد النيابة العامة أي دليل على أن روسيف قد شاركت في عملية الرشوة وحتى أن أعداءها يعترفون أنها لا تقبل الرشاوى، ومع ذلك هناك افتراض يشير إلى أن روسيف كانت تعلم ما يجري لأنها كانت وزيرة الطاقة اثناء وقوع المخالفات.

وسواء كانت على علم بما كان يحدث أم لا، فقد فشلت روسيف في وقف الفساد حيث قال الادعاء أنها حاولت عرقلة التحقيق وحماية دا سيلفا بتعيينه في الحكومة.

وعلى الرغم من ذلك ففضيحة "بتروبراس" ليست السبب وراء عزل روسيف، ولكن الاتهام الموجه لها هو الحصول على قروض من البنوك الحكومية دون موافقة البرلمان.

وخلال جلسة الدفاع، قالت روسيف إن المال لم يكن قرضاً لأنه تم نقله من خلال بنوك الدولة من الخزينة العامة، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث من قبل بواسطة إدارات سابقة.

ويعد الدافع السياسي هو السبب الحقيقي وراء عزلها، حيث أن روسيف لا تحظى بشعبية هائلة لأنها مسؤولة عن الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد، كما أن الدستور البرازيلي لا يسمح بالتصويت على سحب الثقة ولكن يسمح بالعزل وهو ما قام به أعداؤها حيث أطاحوا بها.