"الدستوري الحر" في تونس يرفض دعوة الغنوشي ويتمسك بسحب الثقة

بعد دعوة رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء إلى فتح صفحة جديدة في البرلمان، إثر انتقادات لاذعة ومطالبات بسحب الثقة منه على مدى الأسابيع الماضية، ردت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي مؤكدة أن لا صفحات جديدة ستفتح قبل سحب الثقة من رئيس حركة النهضة، قائلة: لن تكون هناك صفحة مضيئة إلا بعد سحب الثقة من رئيس البرلمان"

حملة شعواء"
أتى ذلك، بعد أن استهل الغنوشي جلسة عامة في البرلمان، قائلاً "إن النواب يتعرضون إلى حملة- وصفها بالشعواء- من قبل من يعارضون الثورة والديمقراطية في تونس"، في إشارة إلى اتهامات موسي لنواب النهضة بزيارة إرهابيين في السجون التونسية.

كما اعتبر أن تلك "الحملة بلغت ذروتها بالدعوة إلى تغيير النظام وحل البرلمان أو وصمه بشتى النعوت في محاولات طائشة لتوتير العلاقات بين السلط والإساءة إلى رموزه"، حيث شهدت جلسة البرلمان العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون "الاقتصاد الاجتماعي التضامني" اليوم عدة نقاط تمحورت حول الرد على تصريحات موسي الأخيرة.

يذكر أن رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر كانت أكدت في مقابلة سابقة مع العربية ليل أمس أن حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي تقدم نفسَها كحزب مدني، لكنها في الأصل مرتبطة بجماعة الإخوان، وذلك في محاولة منها لجذب أصوات التونسيين.

كما أضافت أن هناك أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم تنظيم الإخوان، معتبرة أن مشروع تصنيف تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب سيمنع أي دعم للجماعة في البلاد، حيث يشار إلى أن النائبة التونسية كانت شنت منذ أسابيع حملة انتقادات واسعة ضد حركة النهضة، مطالبة بمحاسبة رئيسها، كما أعدت لائحة نيابية تدعو إلى تصنيف حركة الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية.

إلى ذلك، اتهمت موسي الأحد نواب وقياديي النهضة بلقاء إرهابيين في السجون، مؤكدة أن كتلتها حصلت على وثائق تتضمن أسماء مشرفين على السجون يتولون تأمين تواصل نواب من النهضة مع سجناء متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية، مودعين في السجن المدني بالمرناقية وبرج العامري، في حين ردت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على تلك الاتهامات، موضحة أن تحركات دخول وخروج المودعين في السجون بقضايا إرهابية تخضع إلى رقابة أمنية مشددة، فيما أذنت وزارة العدل بالتحقيق في الموضوع.

قد يهمك أيضَا :

أحزاب تونس تنتفض ضد الغنوشي وتتهمه بأنّه يُشكّل تهديدًا للأمن القومي

القضاء التونسي يُحاكم رجال أعمال ووزراء سابقين بتهم فساد في إطار مسار العدالة الانتقالية