وزارة العدل الأميركية تُعارض تشريعات "الشفافية"

رفضت وزارة العدل الأميركية توفير المزيد من الشفافية حول الطلبات الحكومية من الشركات التقنية، والمُتعلقة بالحصول على معلومات المُستخدمين، وذلك حسب ما جاء في أحد التقارير الصادرة عن الحكومة الأميركية. وتعارض وزارة العدل الأميركية الاستجابة إلى الطلبات التي تقدمت بها بعض الشركات التقنية الأميركية، بغرض السماح لها بنشر معلومات أوفر عن الطلبات الحكومية المُتعلقة بالحصول على بيانات تخص مُشتركي خدماتها، بحُجة أن الاستجابة إلى طلبات هذه الشركات، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، تمس الأمن القومي الأميركي بسوء، حسب التقرير. وتَكمُن خطورة رفع درجة الشفافية، التي تطالب بها شركات التقنية الأميركية، بأنها قد تساهم في معرفة أعداء الحكومة الأميركية للخدمات غير الخاضعة لرقابة الحكومة، وبالتالي استخدامها للإتصال والتخطيط لهجمات إرهابية، على سبيل المثال، حسب ما ورد في التقرير. ويُذكر أن مجموعة من شركات التقنية الأميركية الكبرى وهي:  “غوغل” و”آبل” و”فيسبوك” و”آيه أو إل” و”مايكروسوفت” و”ياهو” و”تويتر” و”موزيلا” و”لينكد إن” و”دروب بوكس”، كانت قد وجهت خطاباً إلى الرئيس الأميركي “باراك أوباما”، في يوليو الماضي، طالبت فيه بالسماح لها بإصدار تقارير شفافية حول طلبات البيانات ذات الصلة بالأمن القومي. ثُم أرسلت الشركات نفسها خطاباً إلى مجلس النواب الاميركي “الكونغرس” من أجل حثهم على سرعة إقرار تشريعات توفر قدر أكبر من الشفافية حول الطلبات الحكومية للحصول على معلومات المستخدمين. يأتي هذا على أعقاب فضيحة برنامج وكالة الأمن القومي الأميركية، المعروف باسم PRISM، وهو البرنامج الذي تبين بأن الحكومة الأميركية تعمل بموجبه للتجسس على معلومات مستخدمي شركات الإنترنت الأميركية‎.