قيود على "غوغل" لمنع حرية الكلام من إحداث ندوب

من بين جميع خصائص البشر، ليست هناك صفة تم تضخيمها بصورة كبيرة بفعل الإنترنت مثل القدرة على التعرض للإذلال. كان الناس دائماً يكتبون الرسائل وهم سكارى، ويتعثرون فوق السجادة، ويحصرون أسرارهم في جلسات القيل والقال. لكنهم في السنوات الأخيرة فقط أخذوا يعيشون تجربة أن تتم ملاحقتهم على الإنترنت طيلة حياتهم نتيجة تقرير عن الجريمة أو شريط جنسي. منذ أكثر من عقد، حين تبحث عن اسم ماريو كوستيخا جونزاليز في جوجل، تجد روابط إلى إشعار رسمي يعود إلى عام 1998 باللغة الكاتالانية من صحيفة كبيرة تصدر في برشلونة، هي "لا فانجارديا" La Vanguardia، يعلن عن إقامة مزاد علني لبيع بيته بسبب تخلفه عن سداد الديون. كان هذا أمراً كبيراً مزعجاً بالنسبة إلى كوستيخا، لكن هذا الأسبوع أعطته محكمة العدل الأوروبية نوعاً من التعويض. فقد حكمت بأن "جوجل" يجب أن تخضع لقرار إزالة الروابط باسم "الحق في النسيان".
هذا الحق له وقع خبيث باللغة الإنجليزية – إذ يبدو أنه يخول حامله السيطرة أو كبح أفكار الآخرين. بالإسبانية، يعني التعبير derecho al olvido فقط أن للشخص الحق في أن يقلب صفحة جديدة، وأن يعتبر أنه قد تم تسديد ديونه نحو المجتمع. والواقع أنه لن يتم نسيان أي شيء، إذ تحتفظ الصحيفة بمذكرة المزاد على موقعها على الإنترنت، حيث لا يزال من الممكن الاطلاع عليها. واعتبرت القضية نصراً للخصوصية تم شراؤه على حساب الخطر على حرية الكلام، لكن بولغ في تصوير المخاطر.
وبفضل كفاءة محركات البحث لم يعد الزمن يشفي جميع الجروح. والسبب في هذا هو تقاطع حقيقتين أساسيتين. الأولى، ليس هناك إنسان كامل. والثانية، عدد قليل جداً من الناس يلفتون انتباه الصحف وأجهزة تطبيق القانون والأجهزة الأخرى التي تضع معلومات على الإنترنت لكون الشخص أباً رائعاً، أو زوجة مخلصة، أو موظفاً أنموذجياً. هذه الحركية تقع أسوأ آثارها على الناس المتواضعين – الذين وقعوا مرة واحدة فقط تحت انتباه الصحف. هناك أشخاص محترمون تماماً في وضع كوستيخا يحملون معهم أسوأ شيء فعلوه وكأنهم يحملون لقباً خاصاً بهم أو ندبة.
وحين يوصم الإنسان بسبب حتى أتفه الأخطاء وتصبح الوصمة دائمة، تصبح الحجة أضعف بأن القيام بشيء ما حول الموضوع يخالف حرية الكلام. ومن ثم تنشأ المشكلة التي تشبه البلاء الذي يصاب به السجناء السابقون في نظام السجون الأمريكية الضخمة. لقد أدت "الإنترنت" إلى انتشار "صناعة البحث عن خلفية الأشخاص"، التي تجعل الملايين من الشباب غير قابلين للتوظيف إذا بدأت سجلاتهم العدلية بالعوم حول الإنترنت. لكن توجد في 12 ولاية الآن قوانين "تحظر المربع" (الذي يسأل فيه صاحب الطلب ما إذا سبق أن أمضى مدة في السجن). وهذا قيد على حرية الكلام لدى أصحاب العمل، لكن البديل هو العودة إلى العلاقات الاجتماعية السابقة على العصر الحديث – التي تقوم على المكانة بدلاً من التعاقد.
استجابت "جوجل" ببرود إلى حكم المحكمة الأوروبية، لكن من المنطقي أن نجعل "جوجل" تمارس بعض المسؤولية من أجل حماية الناس من أن تتم ملاحقتهم ومضايقتهم بسبب بياناتهم الخاصة. ولأنها تستحوذ تقريباً على 90 في المائة من أعمال البحث الأوروبية، فإن وضعها يشبه إحدى شركات المنافع. فهي تنتفع من البيانات التي تقوم بتجميعها، ورعايتها، ونقلها إلى الآخرين، لكن من الناحية التقليدية لم تخضع للتنظيم على أنها إحدى وسائل الإعلام. بدلاً من ذلك وضعتها المحكمة الأوروبية في فئة "المسيطر على البيانات"، وهو ما يجعلها خاضعة لقوانين حماية البيانات.