البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم التجارة الدولية في مصر

يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوسع في التجارة الدولية في مصر من خلال توفير تسهيل ائتماني بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي لبنك باركليز مصر ضمن "برنامج تسهيل التجارة" التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكر البنك ، الذي يتخذ من لندن مقرا له، في بيان له، حصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أنه يصدر من خلال هذا التسهيل ضمانات لصالح البنوك التجارية الدولية التي تغطي المخاطر السياسية والتجارية للمدفوعات الخاصة بالمعاملات التي ينفذها بنك باركليز مصر.
وقال فيليب تيرفورت مدير مكتب البنك الاوروبى في مصر "يسعدنا الترحيب ببنك باركليز مصر في برنامج تسهيل التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية."
وأضاف "ففي إطار التسهيل الائتماني لتمويل التجارة، سيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك باركليز مصر لتوسيع دعمه لعملائه المصريين مما يتيح لمصر نمو تدفقات التجارة الدولية بما يساهم في النمو الاقتصادي العام في مصر."
وقال إدوارد ماركس، مدير عام بنك باركليز مصر "تعد شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهادة قوية على التوقعات الإيجابية التي لدى المؤسستين الخاصة بالإمكانات الهائلة لصناعة التجارة في مصر. وبينما لا نزال نؤمن بالاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يوفرها، سنواصل الاستثمار في أعمالنا وتطوير الشراكات لتعود بالفائدة على كل من أعمالنا والمجتمعات التي نعمل فيها."
يذكر أن "برنامج تسهيل التجارة" قد بدأ في عام 1999 بهدف تعزيز التجارة الخارجية من وإلى وبين الدول التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 
ويوفر البنك، من خلال البرنامج، ضمانات للبنوك الدولية المؤكدة وقروض قصيرة الأجل للبنوك وشركات التخصيم المحددة لإعادة الإقراض للمصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
ويضم "برنامج تسهيل التجارة" حاليا أكثر من 100 بنك شريك في 23 دولة يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبالغ يتجاوز مجموعها 1.5 مليار يورو، وأكثر من 800 بنك مؤكدا في جميع أنحاء العالم.
وقدم البنك، حتى الآن، التزامات بلغت 474 مليون يورو من خلال 12 مشروعا في مصر في مختلف القطاعات. وفي إطار برامج "دعم الأعمال الصغيرة" التابع للبنك، بدأ البنك أيضا 140 برنامجا في مجال المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات تستفيد منه المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصرية مباشرة.