البنك الشعبي يوقع اتفاقية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في قطاع السيارات

استعرض وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، مولاي حفيظ العلمي، الأهمية التي أصبح يشكلها القطاع الصناعي عموما في المغرب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء "هو مؤشر قوي على اشترام القطاع المصرفي في تطوير القطاع الصناعي، وفي مجال صناعة السيارات خصوصا"، وذلك على هامش لقاءٍ نظمته مجموعة البنك الشعبي بتعاون مع ممثلين لقطاع السيارات في المغرب وفرنسا الأربعاء في طنجة عن موضوع "من أجل تطوير منظومة اقتصادية لقطاع صناعة للسيارات.

وشهد اللقاء حضور كل من مديري شركتي رونو نيسان وبيجو سيتروين، إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي؛ محمد البشير العبدلاوي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في طنجة؛ عمر مورو، وعدد من الفاعلين والمهتمين في القطاع.

ووقعّت مجموعة البنك الشعبي وفيدرالية صناعة تجهيزات السيارات في فرنسا (Fiev) والجمعية المغربية لتجارة وصناعة السيارات (Amica)، اتفاقية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاع السيارات؛ وذلك برعاية وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأوضح العلمي، في كلمته خلال هذا اللقاء، أن القطاع الصناعي أصبح وجهة مهمة جدا، بعد أن كانت قطاعات أخرى، كالبورصة والعقار، قد استحوذت على معظم المستثمرين، بعد أن واصل المغرب طريقه التدريجي، الذي انطلق ببناء السدود، وصولا إلى المطارات والموانئ والطرق السيارة والمناطق الصناعية، مرجعا سبب ذلك إلى "وجود استراتيجية متدرجة، وعدم وجود نُسخ لنفس الرؤى بشكل دوري".

واستعرض العلمي، أرقاما تهم جانب التصدير الذي بلغ سنة 2016 قيمة 60 مليار درهم بعد أن كان 20 مليارا فقط قبل سنوات، مقابل مبلغ 20 مليار درهم كقيمة مبيعات قطع الغيار لشركة رونو، وفيما يخص الرقي بالقطاع، قال "كان ينبغي تغيير استراتيجية قطاع السيارات، فكان لا بد من نظام متكامل، حيث حددنا ما يجب لمساعدة القطاع ليحقق امتيازا في المغرب، وهو ما أعطى نتائج جيدة، سواء بالنسبة إلى الفاعلين الوطنيين أم الفاعلين الدوليين، السوق في المغرب متوفرة الآن، وبوجود المرافقة ومواكبة المصارف، فإن الفاعلين الاقتصاديين المهتمين عليها الاشتراك في الاستثمار هنا والآن، وإلا فإنهم لا يستحقون أن نطلق عليهم هذه الصفة".

وأكد رئيس مجموعة البنك الشعبي، محمد بنشعبون، أن المجموعة ستعمل من خلال الاتفاقية الموقعة على استقطاب أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل دعمها، بهدف خلق فرص الشغل والرفع من الجودة، إضافة إلى إدماج قطاع صناعة السيارات بشكل قوي في الاقتصاد"، مضيفًا أنه سيتم استهداف باقي القطاعات الموازية لصناعة السيارات كالنسيج والبلاستيك والتعدين، وذلك من أجل تسهيل الولوج وتطوير الأعمال مع أفضل عروض التمويل، وهو ما ستحققه هذه الاتفاقية الموقعة.

وذكر بلاغ صادر عن المجموعة، أن اللقاء "يهدف إلى خلق شراكات وتعاون بين قطاع السيارات في المغرب وشركائه الأجانب"، أما الاتفاقية فتهدف إلى "دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ماليا ومواكبتها طيلة مرحلة الاستثمار في القطاع".