"المركزي المصري" يقرر الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة

قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند مستوى 16.75% و17.75 على الترتيب، دون تغيير.

وأفاد بيان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى أنه تم تثبيت سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.

ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض متماشياً مع التوقعات التي تعتمد على عدد من المعطيات أهمها استمرار معدلات التضخم في مستويات مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 13.6% في أغسطس الماضي مقابل نحو 33.2% في شهر أغسطس 2017، وكان معدل التضخم السنوي لشهر يوليو 2018 سجل 13%.

وأوضحت لجنة السياسية النقدية للمركزي المصري، أنه كان متوقعاً ارتفاع معدل التضخم لمستوى 14.2% في أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 11.4% في شهر مايو الماضي، نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وأشارت إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام الجاري عند مستوى 5.4%، بدعم صافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.

وأوضح البيان أن معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 تراجع لـ9.9%، ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2010.

وأشار "المركزي المصري" إلى أنه على صعيد الأسواق العالمية تواجه اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية، فضلاً عن التوترات التجارية والجيوسياسية.

وأبقى البنك المركزي المصري النظرة المستقبلية لمعدل التضخم العام المستهدف عند مستوى 13% (± 3%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2018.

وأكد استمرار لجنة السياسات في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، لتعديل سياستها في الحاجة إلى ذلك، لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقبل أيام، توقعت إدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدني تغيير في اجتماعها مساء أمس الخميس، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.

واستبعدت أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى إلى ارتفاع معدلات الفائدة للإيداع والاقراض لليوم الواحد في مصر، حيث أن جذب السيولة المحلية ليس الهدف الرئيسي في الوقت الحالي.