البنـوك السورية تطبـق معيار (IFRS 9) بـدءاً من كانـون الثاني 2018

وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية فقد طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة في القطر الاستعداد لتطبيق معيــار « IFRS 9» مع بداية الأول من كانون الثاني 2018، على أن يحل محل المعيار رقم 39 بشأن الأدوات المالية.

وتضمنت النسخة النهائية من إصدار المعيار الجديد الذي أصدره المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في 24 يوليو 2014 أساساً منطقياً واحداً فيما يتعلق بالتصنيف والقياس للأدوات المالية ولا سيما فيما يخص توقع الخسائر ونموذج انخفاض القيمة وأسلوب الإصلاحات المستدامة في محاسبة التحوط، كما يقدم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 نهجاً منطقياً لتصنيف الموجودات المالية، التي تقودها خصائص التدفقات النقدية ونموذج الأعمال المتبع للاحتفاظ بالأصل.

ويرى مصرف سورية المركزي في التعميم الذي وجهه إلى المصارف العاملة كلها أهمية متابعة المستوى الذي وصلت إليه المرحلة التمهيدية لتطبيق المعيار الدولي المذكور، وخاصة لجهة توافر نظام تصنيف ائتماني داخلي واحتمال التعثر الذي يعطيه هذا النظام لكل درجة من درجات التصنيف المحددة ضمنه، وآلية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، بما في ذلك احتساب الخسارة لدى التعثر والتعرض لدى التعثر أو معدل الخسائر التاريخية.

وأكد المصرف المركزي على المصارف أنه في حال عدم توافر النظام المذكور، فإنه يتوجب بيان الخطة الزمنية الموضوعة من قبل كل مصرف للحصول على مثل هذا النظام بما يتوافق مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم /9/ مع ضرورة بيان إمكانية شراء هذا النظام من مورد خارجي مع تحديده أو تصميمه داخلياً، إلى جانب بيان المعايير النوعية والكمية والآلية المخطط اعتمادها من قبل المصرف لتوزيع الأدوات المالية الخاضعة للمعيار /9/ على مراحل قياس انخفاض القيمة الثلاث المحددة بموجبه وكذلك آلية انتقال تصنيف الأدوات المالية المذكورة عبر هذه المراحل.

كما طلب مصرف سورية المركزي من المصارف بيان خطة كل منها للمواءمة بين آلية التصنيف الائتماني المعتمدة حالياً لأغراض الرقابة المصرفية وتلك المطلوبة بموجب المعيار /9/، وأيضاً بيان الأدوات المالية التي سيتم احتساب المخصصات المقابلة لتدني قيمتها على أساس فردي ومجمع والمعايير التي سيتم اعتمادها لذلك، إلى جانب بيان دورية المراجعة التي سيعتمدها المصرف لبيان مؤهلات الأدوات المالية المعنية بالإدراج في كل مرحلة، إضافة إلى بيان إمكانية انتقال كل مصرف من النهج المعياري البسيط لاحتساب كفاية رأس المال إلى منهج أكثر تقدماً وفق التوصيات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والاعتماد الدعم الفني والتقني من قبل الشركاء الاستراتيجيين للمصارف العاملة في استكمال التحضير لتطبيق المعيار /9/.
وألزم المصرف المركزي المصارف التي لم تُحضر لما ورد من مراحل تمهيدية لتطبيق المعيار /9/ باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتغطية جوانب النقص واستكمال المرحلة التمهيدية، وبما يسمح لها بإجراء اختبار الأثر الكمي لتطبيق هذا المعيار وتقديم نتائجه إلى المصرف المركزي قبل نهاية العام الجاري.

ويطرح المعيار رقم 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية النموذج الذي يشهد تعديلاً إصلاحياً كبيراً لمحاسبة التحوط كذلك القضاء على التقلبات في الربح أو الخسارة، كما يسمح معيار رقم 9 بالتطبيق المبكر للتحسين في التقارير المالية قبل أي تعديلات أخرى في محاسبة الأدوات المالية.