البنك الإسلامي للتنمية يبدأ إستقبال الترشيحات لجائزتي العلوم والتكنولوجيا والمرأة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية هنا اليوم عن بدء قبوله طلبات الترشيح من الأفراد والمؤسسات للحصول على جوائز البنك في مجالي العلوم والتكنولوجيا ومساهمة المرأة في التنمية للعام المقبل 2014 وحدد يوم 27 نوفمبر المقبل كآخر موعد لاستلام الترشيحات. وذكرت وكالة كونا ان رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي أوضح في بيان صحافي أنه يتم منح جائزة البنك للعلوم والتكنولوجيا للمؤسسات والمراكز العلمية التي قدمت مساهمات وابتكارات علمية وتقنية بارزة لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول الأعضاء بالبنك. وأضاف علي أن قيمة الجائزة الواحدة تبلغ 100 ألف دولار لكل فائز في ثلاث فئات تتوزع على مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا التي تغطيها الجائزة. وتمنح جائزة الفئة الأولى للمؤسسات التي حققت مساهمات علمية أو تقنية بارزة لمصلحة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي من الدول الأعضاء. فيما تمنح جائزة الفئة الثانية للمؤسسات التي حققت مساهمات بارزة في أي من مجالات الهندسة والتكنولوجيا الحيوية وتقنية المعلومات والإلكترونيات البصرية وعلوم المواد وعلوم الصناعات الدوائية وصناعة الإلكترونيات الدقيقة والتقنيات متناهية الصغر ومصادر الطاقة البديلة. بينما تمنح جوائز الفئة الثالثة لمؤسسات البحث العلمي التي لها إنجازات مشهودة في الدول الأقل نموا بين الدول الأعضاء في البنك. وأوضح علي أن جائزة البنك للعلوم والتكنولوجيا أطلقت للمرة الأولى في العام 2001 وتوزع على أساس سنوي وفازت بها منذ ذلك الحين 33 مؤسسة. وبين أن جائزة (إسهام المرأة في التنمية) تختص بمكافأة الإنجازات المتميزة التي تحققها المرأة المسلمة بشكل فردي أو كمؤسسات وجمعيات نسائية من أجل المساهمة في دمج المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمة المجتمع. وذكر أن موضوع الجائزة يتغير في كل عام عن سابقه بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المختلفة للمرأة المسلمة ودورها الفاعل في خدمة مجتمعها وحدد موضوع الجائزة للعام 2014 حول (مساهمة المرأة في دعم الأمن الغذائي). ولفت إلى أن قيمة هذه الجائزة تبلغ 50 ألف دولار نقدا لفئة الأفراد و100 ألف دولار لفئة المؤسسات. وأكد الدكتور علي أن الإعلان عن هذه الجوائز يأتي في إطار سعي البنك الإسلامي للتنمية المتواصل من أجل النهوض بالتنمية البشرية الشاملة وتعزيز التقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة إلى جانب دعم البنك لقطاعي التعليم والصحة في المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء. يذكر أن للبنك الإسلامي للتنمية جوائز سنوية أخرى مماثلة لتشجيع المتميزين والمبدعين أفرادا ومؤسسات في مجالات أخرى وهي مجال الاقتصاد الإسلامي ومجال البنوك الإسلامية ومجال تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء. ويرجع تاريخ بدء تسليم هذه الجوائز إلى العام 2006 وفاز بها 16 من الأفراد و13 مؤسسة تنموية حول العالم.