البنك الدولي يشيد بمحاربة التمويلات الإسلامية للفقر وخلق الرخاء

تطرق البنك الدولي في أحدث تقاريره إلى الإمكانيات التي تمتلكها التمويلات الإسلامية للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلا إن "التمويل الاجتماعي الإسلامي يمكن أن يخفف حدة الفقر، ويخلق شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون في فقر مدقع".

التقرير الذي يحمل عنوان "حافز لتحقيق الرخاء المشترك" أورد أن المؤسسات والأدوات التي يعتمد عليها هذا التمويل مثل "القرض الحسن، والزكاة، والصدقات، والوقف" تضرب بجذورها في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري، موصيا بضرورة إنشاء نظم حوكمة لدعم العمل المنظم لقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي.

وبالاستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة والأوقاف، يرى التقرير أن من الممكن تلبية احتياجات الموارد لأشد الفئات حرمانا في أغلب بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

ويؤكد المصدر نفسه أن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى التوسع خارج نطاق المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على هذا التمويل، وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة، إذ أوصى البنك الدولي في هذا الإطار بضرورة "توفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل المخاطر، بدلا من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى"، مشددا أيضا على وجوب توحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد، وتعزيز سبل الحصول على التمويل الإسلامي، وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الإسلامي والتوعية به.

ويشير البنك الدولي إلى أن واضعي السياسات ينبغي أن يعطوا الأولوية لتطوير المؤسسات المالية غير البنكية التي "تعاني حاليا من عدم التطور وعدم الاستغلال الكامل"، مدليا بمثال في هذا الإطار يتعلق بالتأمين الإسلامي "التكافل"، الذي قال إنه يمكن "أن يوفر مزايا مهمة للأسر والشركات، ما يؤدي إلى تحسين سبل حصولها على الخدمات المالية".

ويضيف التقرير: "يدعو التمويل الإسلامي إلى المساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة ومن خلال ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتقاسم مخاطر التمويل، ويمكن أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي، كما يمكنه أن يجذب إلى النظام المالي الرسمي أناسا مستبعدين منه حاليا لأسباب ثقافية أو دينية"، مبرزا أنه "خلافا للتمويل التقليدي، يقوم التمويل الإسلامي على التمويل الذي يشارك في تحمل المخاطر والتمويل بضمان الأصول؛ وبإسناد الملكية المباشرة إلى الأفراد في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، فإنه يقلص عزوفهم عن المخاطر".

وذكرت الوثيقة مجالات قال إنها تقتضي التدخل على صعيد السياسات لتطوير فعالية التمويل الإسلامي وتفعيل إمكانياته في المساعدة على تقليص التفاوت وعدم المساواة. وتشمل هذه الإجراءات التدخلية: "تعزيز الانسجام بين اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها"، إضافة إلى "إنشاء مؤسسات تقدم المعلومات الائتمانية وغيرها لدعم التمويل المستند إلى أسهم رأس المال، لاسيما مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة"، و"تطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك للمساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة في مجال البنية الأساسية"، مع "توفير الاعتماد الرسمي لمنتجات تأتي من بلدان أخرى لتوسيع الأسواق من خلال المعاملات العابرة للحدود".