البنك المركزي الأردني يصدر تقرير الإستقرار المالي لعام 2013

اصدر البنك المركزي الأردني تقرير الاستقرار المالي لعام 2013 تناول فيه التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الأردن والجهود المبذولة لمواصلة الارتقاء به، فضلاً عن تقييم ادائه والوقوف على المخاطر التي قد تواجهه,
وبين التقرير أن الجهاز المصرفي يشكل ما يقارب 94 بالمئة من حجم القطاع المالي وبالتالي فإن البنوك تعتبر المكون الرئيسي للقطاع المالي في الأردن، حيث بين التقرير أن الأردن يتمتع بجهاز مصرفي سليم ومتين قادر بشكل عام على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة . 
وقال التقرير الذي اصدره البنك المركزي اليوم الثلاثاء إنه طرأ تحسن ملحوظ على معظم النسب والمؤشرات المالية للبنوك مثل نسبة الديون غير العاملة ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة ونسبة كفاية رأس المال ونسب السيولة والربحية.
وبين تحسن مستوى الكفاءة التشغيلية للبنوك في الأردن من خلال انخفاض نسبة المصاريف التشغيلية والمخصصات إلى إجمالي الدخل وارتفاع إنتاجية الموظف الواحد، "وبالرغم من هذا التحسن إلا أن هامش أسعار الفائدة في الأردن ما زال مرتفعا مقارنة بكثير من الدول، وستنصب جهود البنك المركزي على تخفيض هامش أسعار الفائدة لدى البنوك.
وبالنسبة للمؤسسات المالية غير المصرفية مثل: شركات التأمين، شركات التمويل الأصغر، شركات التأجير التمويلي وشركات الصرافة، فقد استعرض التقرير أهم التطورات المالية التي طرأت عليها، بالإضافة إلى استعراض أوضاع بورصة عمان وأهم التطورات التي شهدتها خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012، حيث بين التقرير أن بورصة عمان شهدت تبايناً في أدائها خلال عام 2013 مقارنة مع عام 2012، حيث ارتفع حجم التداول خلال عام 2013 بنسبة 53 بالمئة، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة بما نسبته 5ر5 بالمئة، وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 7ر4 بالمئة لتصل إلى 2ر18 مليار دينار. 
كما تضمن التقرير أيضاً قيام البنك المركزي بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة بتطوير مؤشر أسعار العقارات وهو مؤشر تم تطويره لأول مرة في الأردن بهدف تقييم أسعار العقارات ومدى تعرض البنوك لمخاطرها، حيث تبين أن ارتفاع أسعار العقارات في الأردن يعتبر طبيعيا ومنسجما مع نسب التضخم العام، هذا وقد شكلت التسهيلات العقارية أو بضمانات عقارية ما يزيد عن 35 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك وبالرغم من ارتفاع هذه النسبة إلا أن القيمة التقديرية للعقارات المرهونة تزيد بهامش مريح عن قيمة التسهيلات الممنوحة حيث تغطي الضمانات العقارية حوالي 141 بالمئة من حجم التسهيلات العقارية، مما يعزز من قدرة البنوك على مواجهة مخاطر هذه التسهيلات.