البنوك الإسلامية ترغب الاستثمار بجسر "البحرين - السعودية " الجديد

أبدى المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية عدنان يوسف رغبة المجموعة بالاستثمار في تغطية تكلفة الجسر المزمع انشاؤه بين البحرين والسعودية.
وفضل يوسف في مقابلة مع قناة CNN تغطية تكلفة الجسر الجديد بين "البحرين والسعودية" المقدرة بخمسة مليارات دولار من خلال شريحتين، تخصص الأولى للمصارف التقليدية والإسلامية ، في حين تترك الثانية للحكومتين، السعودية والبحرينية ، علما أن الجسر الأول ممول بالكامل عبر الحكومتين ، فالبنوك الخليجية بحاجة لمشاريع عملاقة من هذا النوع من أجل توظيف الأموال الكبيرة الموجودة لديها عوض نقلها إلى الخارج.
من جانب آخر توقع المدير التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الإسلامية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، أن تحقق المجموعة نموا جيدا في النصف الثاني من العام يفوق حاجز عشرة في المائة، مؤكدا أن المجموعة تتطلع إلى دخول الأسواق بآسيا الوسطى عبر فرعها بتركيا، كما أشاد بقرار الجزائر استلهام تجربة البركة لإقامة مجمع فقهي.
واشار أن نتائج الربع الثالث ستكون أفضل من الربعين الأول والثاني فالأرباح أكبر، متوقعا أن تقفز نسبة النمو فوق العشرة في المائة بالنصف الثاني، رغم أن نتائج النصف الأول كانت بدورها جيدة وكنا قد حققنا زيادة في الأرباح.
وتابع يوسف بالقول ان النصف الثاني سيكون أفضل لجهة نمو الأرباح والودائع والميزانية وسيتجاوز عدد فروعنا 520 فرعا مع خطط افتتاح 85 فرعا في القريب.
وحول إمكانية تطلع المجموعة إلى دخول أسواق دول آسيا الوسطى الإسلامية التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، بعد تبني الكثير منها لقوانين تتيح إنشاء البنوك الإسلامية قال يوسف: "نحن لا ننظر إلى هذه الأسواق من البحرين، وإنما من تركيا، عبر بنك "البركة – تركيا" لأن تلك الأسواق تشترك في الكثير من الخصائص مع تركيا لجهة الإرث واللغة والعلاقات القوية وهي أسواق واعدة جدا ونتطلع للدخول إليها عبر البوابة التركية."
وعلى صعيد المتطلبات الحكومية بمواجهة الإرهاب وتنظيم داعش أكد يوسف، الذي ترأس لسنوات اتحاد المصارف العربية، أن الحسابات المشتبه بتورطها مع داعش في المصارف العربية وضعت تحت المراقبة بقرارات صادرة عن البنوك المركزية العربية تطبقها جميع المصارف منذ فترة مؤكدا تشديد وتطوير لعمليات المراقبة على الأسماء والحسابات لمنع كل ما يتعلق بعمليات تبييض الأموال.