البنوك الدولية ترفض التعامل مع إيران رغم رفع العقوبات

شكت إيران السبت من إحجام البنوك والشركات الأوروبية عن استئناف العلاقات التجارية معها، بعد رفع العقوبات الاقتصادية، وقالت إنها طلبت من صندوق النقد الدولي تبديد مخاوف هذه المؤسسات.

وفي يناير (كانون الثاني) رفعت القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

لكن بعض العقوبات الأمريكية لم تُرفع، مثل الحظر على البنوك الأمريكية الممنوعة من أي أعمال تجارية مع إيران، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن واشنطن لا تزال تتهم إيران "بدعم الإرهاب"، ما أدى إلى رفض مؤسسات أوروبية التعامل مع إيران، خشية مواجهة مشكلات قانونية أمريكية، إذا استأنفت الروابط المصرفية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني حميد طهرانفار:"لا تزال هناك فوبيا الخوف من إيران، في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه".

وأضاف "طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى، وسيُعلن الصندوق تقييمه في 2018".

ولم يُوضح المسؤول الإيراني، سبب استغراق الأمر عامين.

وبموجب تخفيف العقوبات أُعيد ربط معظم البنوك الإيرانية بشبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك،سويفت، الشهر الماضي، ما أتاح لها استئناف التعاملات الدولية مع البنوك الأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي أكبر بنك في الإمارات أليكس ثيرسبي الأسبوع الماضي، إن البنوك لا تستطيع التعامل مع إيران بالدولار الأمريكي بموجب الأوضاع الراهنة.

ويُمثل ذلك مشكلةً سياسية واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني، لأن منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي لا يُقدم لإيران المزايا المرجوة.

وانتقد نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي أحد مفاوضي الاتفاق النووي"السلوك المتحفظ" للبنوك الأوروبية في استئناف التعاملات مع إيران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن تخت روانجي قوله لرجال أعمال أوروبيين في منتدى استضافته طهران السبت إنه:"لا توجد عراقيل قانونية أمام توسيع العلاقات الإيرانية الأوروبية".

وقال أيضا إن البنك المركزي الإيراني، يُنفذ لوائح جديدة ضد غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، تسهيلاً للروابط مع البنوك الأوروبية.

وقال محافظ البنك المركزي ولي الله سيف أمام المنتدى، إن السوق الإيرانية مؤهلة لتعاون بين البنوك الإيرانية والأوروبية.

وأضاف أن "الشفافية شرط أساسي في التعاملات الدولية، واتخذت إيران الخطوات الأولي،ة لتجعل المعلومات المالية عن البنوك الإيرانية شفافةً قدر الإمكان".