المركزي الياباني يبقي على تدابير التيسير النقدي

أبقى البنك المركزي الياباني اليوم على تدابير التيسير النقدي وعدم تغيير تقييمه لثالث اكبر اقتصاد في العالم.

وصوت محافظ البنك هاروهيكو كورودا وأعضاء مجلس الإدارة بالإجماع في نهاية اجتماع استمر يومين على إبقاء حزمة التدابير التي دخلت حيز التنفيذ قبل عام دون تغيير.

وقال البنك في بيان انه سيزيد القاعدة النقدية في البلاد بمعدل 80 تريليون ين (671 مليار دولار أمريكي) سنويا ...مشيرا الى ان "الاثار المرجوة من تدابير التيسير النقدي الكمي والنوعي باتت واضحة" على اقتصاد البلاد.

وفي سياق متصل ابقى البنك على تقييمه لاجمالي الناتج المحلي الياباني دون تغيير قائلا انه يتعافى بشكل معتدل على الرغم من زيادة ضريبة الاستهلاك التي وضعت في مطلع ابريل الماضي.

وذكر ان الاستهلاك الخاص بقي مرنا فيما سجل معدل التغيير في مؤشر أسعار المستهلك على اساس سنوي بلغ حوالي واحد في المئة.

وأوضح المركزي الياباني أن الصادرات أظهرت إشارات على التعافي في حين بدأ معدل الإنتاج في التراجع.

وتوقع البنك أن يواصل الاقتصاد الياباني التعافي المعتدل مع انتهاء أثر زيادة ضرائب المبيعات في شهر إبريل الماضي مشيرا إلى أن التوقعات مرتفعة بشأن التضخم على المدى طويل الأجل.

واشار الى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الياباني وتشمل التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع ومشكلة الديون الاوروبية ووتيرة الانتعاش في الاقتصاد الامريكي.

وكان البنك اطلق في شهر ابريل عام 2013 برنامج التيسير النقدي لانهاء الانكماش الذي استمر مدة 15عام تقريبا وتحقيق معدل التضخم المستهدف بنسبة اثنين في المائة في السنة المالية 2015.