البنوك التركية قد تصبح وجهة عوائد نفط أقليم شمال العراق

يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تقوم حكومة إقليم شمال العراق بعد الانتخابات؛ بإيداع المبالغ المتحصلة من البترول المخزن في ميناء "جيهان" التركي في البنوك التركية بالرغم من وجود اعتراضات أمريكية على هذه الخطوة.ويستند الخبراء في ذلك على ما قاله رئيس وزراء إقليم شمال العراق "نجيروان بارازاني" الأحد الماضي؛ بأن الكمية المخزنة من البترول في ميناء جيهان التركي منذ الأول من كانون الثاني الماضي - والبالغة 1,5 مليون برميل - ستباع اعتباراً من 2 أيار/ مايو المقبل دون انتظار موافقة الحكومة المركزية، كما أعرب عن عزم حكومته إيداع قيمتها في البنوك التركية .
وقال مسؤول القسم الاقتصادي في جمعية الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "أردال تاناس كارا غول" لمراسل الأناضول؛ أن كلام بارزاني كان قوياً، معتبراً أن حكومة الإقليم ستبيع الكمية المخزنة في ظل عدم تمكنها من أخذ حصتها من موازنة الحكومة المركزية، ما سبب عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، وأوضخ "كارا غول" أنه في حال قررت حكومة إقليم شمال العراق وضع وارداتها المالية من مبيعات الطاقة في البنوك التركية - والتي من المتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار عام 2020 - فإن ذلك سيكون مفيداً لتركيا مالياً وكذلك من جهة تحويلها لمركز للطاقة، إذ سيتم إنشاء بورصة في تركيا لتحديد أسعار موارد الطاقة، ويتيح لها جذب المزيد من المستثمرين في هذا القطاع.ولفت كاراغول إلى أن الولايات المتحدة ترغب أن يودع دخل موارد الطاقة للإقليم في صندوق تنمية العراق التابع لبنك جي بي مورغان، لكن تصريحات بارزاني الأخيرة جعلت فرص البنوك التركية أكبر.
 من جانبه اعتبر الخبير في الشؤون العراقية بمركز المفكرين  للدراسات الاستراتيجية "علي سمين"؛ أن البنوك التركية تملك حظوظاً جيدة في أن تذهب تلك الإيداعات لها، و سيساعدها في ذلك فراغ السلطة الذي سينشأ بعد الانتخابات؛ وسعي أي حكومة ستتشكل في العراق الحصول على تأييد الأكراد الذين لن يدعموا أي حكومة ما لم تقبل بشرطهم في إيداع عوائد النفط والغاز في البنوك التركية،  لكن سمين اعتبر دخول أمريكا على الخط ورغبتها  في أن تودع تلك العوائد في بنوكها، سيقلل بالتأكيد من تلك الحظوظ ، مؤكداً أنه في كل الأحوال سواء أودعت تلك الأموال في بنوكها أم لم تودع، فإن تركيا ستستفيد من عمليات البيع التي ستجريها حكومة الإقليم من ناحية تنويع مصادر الطاقة؛ حيث ستصبح ممراً لنقل الطاقة يدر أرباحاً تقدر بثلث العائدات التي تحصل عليها حكومة إقليم شمال العراق من مبيعات الطاقة عبر تركيا.