92.2 مليار برميل إحتياطي أبوظبي من النفط

كشفت دراسة لمركز أبوظبي للبحوث والدراسات الاقتصادية عن أن احتياطي إمارة أبوظبي من النفط يصل إلى 92.2 مليار برميل وهو ما يمثل 94.3% من احتياطيات دولة الإمارات من النفط مؤكدة على أن هذه الاحتياطيات تعطي للإمارة ما يقرب من 115 عاما من الحفاظ على معدل إنتاج متوسط 2.118 مليون برميل كل يوم.وتوقعت الدراسة التي تعد من بواكير دراسات مركز أبوظبي للبحوث والدراسات الاقتصادية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وجاءت تحت عنوان "الاستغلال الأمثل للموارد النفطية لضمان الاستفادة القصوى ماليا واقتصادياً" أن يبلغ سعر البرميل خلال العام المقبل 104.5 دولارات على أن يتراجع إلى 103.2 دولارات للبرميل خلال عام 2015.وأوضحت الدراسة أن إنتاج إمارة أبوظبي من النفط الخام يتراوح بين 96% و97% من إجمالي إنتاج دولة الإمارات بينما يتراوح نصيب إمارتي دبي والشارقة من 3% و4% بخلاف المشتقات البترولية الثانوية التي تنتج عن عملية استخراج البترول الخام.ونوهت الدراسة إلى أن الإنتاج اليومي لإمارة أبوظبي من النفط يتميز بالثبات عند 2.8 مليون برميل يوميا منذ بداية عام 2009 حيث تتقاسم الحقول البرية والبحرية الإنتاج.وأوضحت الدراسة أن إمارة أبوظبي تواجه حاليا تحديا مهما يتعلق بالتزايد المستمر في إنتاج واستهلاك الطاقة مشيرة إلى أن معدلات الاستهلاك تفوق بشكل كبير معدلات الإنتاج ويعود ذلك إلى التطورات الونوهت الدراسة إلى وجود طلب متزايد على الطاقة في أبوظبي وبصفة خاصة النفط والغاز ومن المتوقع أن يتزايد الطلب المحلي على النفط ومشتقاته حتى عام 2050 بالإضافة إلى مصادر الطاقة الأخرى وذلك بسبب النمو السكاني والخطط التنموية للإمارة.توصيات لتحفيز المدخرات :واقترحت الدراسة عدة توصيات لزيادة موارد الإمارة أبرزها إعادة النظر في استراتيجية التصنيع الاقتصادي وإعادة النظر في رؤية أبوظبي 2030 والتوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز المدخرات المحلية الخاصة.كما دعت الدراسة إلى إنشاء بنك للتنمية يختص بتمويل المشروعات التنموية في الإمارة وانشاء نظامين للتصنيف الائتماني والاستثماري الموحد بما يضمن تكوين قاعدة بيانات للاستثمارات القائمة داخليا وخارجيا من اجل مراجعتها والتحقق من جدوى ملاءمتها المالية قبل البدء في مشروعات جديدة لتلافي اي اخطاء استثمارية سابقة.وأوضحت الدراسة أن هناك امكانيات عديدة لزيادة موارد الإمارة عن طريق ترشيد النفقات الحكومية وليس تخفيض الانفاق الحكومي، ومراجعة الاعانات الحكومية للمشروعات الانتاجية والخدمية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية من الشركات المملوكة للإمارة.زيادة موارد الإمارة:وأكدت الدراسة ضرورة العمل على زيادة موارد الإمارة خاصة من القطاع الصناعي عن طريق زيادة الاستثمار في الصناعات المعدنية والكيماوية واستخدام عوائد النفط في استثمارات غير بترولية في دول المنطقة.وأشارت الى اهمية وجود خرائط معرفية وتكنولوجية واخرى خاصة بالمهارات في الامارة من اجل تحليل امكانيات الامارة بصورة تفصيلية وتوزيعها جغرافياً على مناطق ومدن الامارة من اجل الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.التنمية المستدامة:كما اقترحت الدراسة إنشاء صندوق لاستقطاب العقول بهدف الوفاء بمتطلبات عملية التنمية المستدامة وحل مشاكل العمالة، كما اقترحت إعداد دراسة إكتوارية في مجال التقاعد للوافدين بحيث يخصم من راتب الوافد نسبة 2% أو 3% وأن يتم استخدام هذه الأموال في أوقات انخفاض أسعار النفط وأن تشكل موارد إضافية للدولة تستخدمها في الاستثمار وتوليد دخول..إضافية مؤقتة لتمويل الميزانية. كما اقترحت الدراسة أيضا إنشاء صندوق المستقبل بهدف زيادة رصيد رأس المال البشري وأن يضم الصندوق عدة صناديق تشمل صندوق التعليم والتقاعد والصحة والبحث العلمي والتضخم.كما شددت الدراسة على ضرورة استخدام عوائد النفط في استثمارات غير بترولية في دول المنطقة، وطالبت الدراسة بزيادة موارد الامارة من القطاع النفطي عن طريق الاستثمار في الصناعات النفطية ذات القيمة المضافة عالميا والاستثمار في انتاج الطاقة بأنواعها وزيادة دور الشركات الدولية شريطة نقل التكنولوجيا وتصنيع وصيانة المعدات البترولية ..واستخدام النفط كوسيلة للمقايضة على نقل بعض الصناعات الى شركات اماراتية حتى ولو في دول اخرى. كما طالبت الدراسة بضرورة زيادة إمكانات موارد الإمارة من القطاع الصناعي مع التركيز على الاستثمار في الصناعات الكيماوية والمعدنية.إدارة العوائد:أشارت الدراسة إلى أهمية إنشاء جهاز أبوظبي للاستثمار مشيرة إلى أن الجهاز وسيلة فعالة لإدارة عوائد النفط، ويعد الجهاز أكبر 8 صناديق للثروة السيادية في العالم وأنشئ عام 1976 ..ويصل حجم أصوله إلى 875 مليار دولار. واستعرضت الدراسة صناديق الثروة السيادية في العالم وطرق تخصيص العوائد النفطية وتجارب الدول في هذا الصدد وبصفة خاصة تجارب النرويج والسعودية وأذربيجان، كما استعرضت الاستثمارات النفطية الخارجية لإمارة أبوظبي خاصة في الجزائر وجنوب شرق آسيا وسلطنة عمان ومصر وليبيا والمغرب ودول أوروبا.