خلافات في قطاع المرشدين السياحيين على شرعية تدبير المنظمة

يعيش قطاع المرشدين السياحيين في جهة مراكش على صفيح ساخن بسبب صراع على شرعية تدبير المنظمة، نتج عنه تبادل للاتهامات بعد عقد اجتماعًا عامًا استثنائيًا طارئًا في مراكش، حيث تم انتخاب أحمد الجابري رئيسًا جديدًا لجمعية المرشدين السياحيين في جهة "مراكش ـ أسفي".

وعلى إثر ذلك راسل رئيس المكتب التنفيذي لجمعية المرشدين السياحيين أحمد حاتم، والي جهة مراكش، وكذا مصالح الأمن ووزارة "السياحة"، محذرا من الحياد السلبي المؤدي إلى دعم ما وصفه بـ "اللاشرعية"، وزاد موضحًا أن "الجمعية غير مسؤولة عن الاجتماع الذي تمت فبركته في 12 من حزيران(يونيو) باعتباره غير قانوني، و"أجلنا كجمعية قانونية الجمع العادي السنوي الذي كان مقررا في اليوم ذاته".

وأشار إلى أن الجمع المذكور "لا تتوفر فيه أدنى الشروط القانونية"، وواصل، "عدد الحاضرين لم يتعدَّ 30 مرشدًا من 400 منخرطًا، وعرف الدخول إلى القاعة واستعمال الهواتف للضغط على بعض المرشدين للحضور على الرغم من أنهم لا يريدون ذلك".

وفي المقابل أفاد الرئيس المنتخب أحمد جابري، بأن مجموعة من المنخرطين طالبوا بعقد اجتماعًا عامًا عاديًا حسب مقتضيات القانون الأساسي للجمعية، وزاد، "طلبنا قوبل بالرفض واللامبالاة، ما اضطرنا إلى توقيع عريضة من طرف 220 مرشد ومرشدة، وتكثيف الضغوطات حتى رضخ مكتب الجمعية لمطلبنا المشروع في النصف الثاني من شهر أيار (مايو) الماضي بالإعلان عن عقد الاجتماع العادي الذي طال انتظاره لما يناهز عامًا ونصف، فقد شكلت لجنة تحضيرية أسندت إليها مهمة السهر على تنظيم و تحضير جدول أعمال الاجتماع العام الاستثنائي الطارئ، في حضور 80 منخرطًا، كما تمت مراسلة الجهات المعنية والمكتب السابق للجمعية بواسطة مفوض قضائي قصد الحضور لتبرير مواقفه الغير مسؤولة".