التنسيقيَّة الوطنيَّة للحرِّيَّات تهاجم حكومة الجزائر بعد رفضها إقامة النَّدوة الوطنيَّة

اعتبرت التنسيقيَّة الوطنيَّة للحُرِّيَّات والانتقال الديمقراطيّ، رفض الحكومة الجزائريَّة الترخيص لتنظيم ندوة سياسيَّة موضوعاتيَّة أقرَّتها توصيات النَّدوة الوطنيَّة الأولى للانتقال الديمقراطيّ المنعقدة في مزفران خلال نهاية الشهر الجاري والتي جمعت لأوَّل مرَّة منذ الاستقلال كلَّ أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدنيّ، اعتبرت هذا التصرف اعتداءً صارخًا على الحريات السياسيَّة الفرديَّة والجماعيَّة المكفولة دستورًا وقانونًا، وتضييقًا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة.
وأوضحت التنسيقية عقب اجتماع أعضائها الممثلين في كل من: محسن بلعباس، الأمين العامّ للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أحمد بن بيتور، مرشح للانتخابات الرئاسية، محمد ذويبي، الأمين العام لحركة النهضة، خبابة عمار، ممثل جبهة العدالة والتنمية، جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، في مقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لدراسة أسباب الرفض وبحث سبل التعامل مع الأمر التي وصفته بأنه "غير سياسي".
وجردت التنسيقية مبررات ولاية الجزائر من كل معيار سياسي أو سبب قانوني، يحيل دون الترخيص للندوة الموضوعاتية التي كانت ستعمق –حسبها- النقاش بين الجزائريين حول نماذج الانتقال الديمقراطي "الرؤية البديلة"، على اعتبار أن السند القانوني الذي استند عليه الرفض ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة بعقول الجزائريين لاسيما عندما وصفت المكان المنظم فيه اللقاء بأنه مكان ثقافي.
واعتبرت التنسيقية ما أسمته بالتصرفات اللامسؤولة للسلطة ممثلة في قرار ولاية الجزائر برفض الترخيص للندوة، تصرفًا متكررًا يضرب مصداقية القرار السياسيّ في الجزائر ويفتح المجال أمام اختيار أساليب ووسائل أخرى للنضال السياسي قد تخرج عن نطاق السلمية، ويدفع نحو المجهول وهو ما ترفضه التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي.
وأضافت أنها ستنظم ندواتها الموضوعاتية وتختار لها الأسلوب الفعال من أجل إنجاحها، لأن الهدف منها هو إشعار الرأي العام بأهمية الانتقال الديمقراطي وبحث موضوعات جادة تخص الحياة العامة للجزائريين، وهو ما تحاول السلطة تشويهه بخطاب التخوين والاتهامات الجزافية الجاهزة.
كما أكدت أنها ستواصل نضالها السلمي من أجل تثبيت الحريات في الجزائر، وترسيخ قيم الديمقراطية والاعتراف بالرأي الآخر، داعية السلطة إلى مواكبة التحولات، والتجسيد الحقيقي لخطابها المتضمن ترسيخ الحريات والإصلاحات بما يرقى بالحياة السياسية دون إقصاء ولا انتقائية.