باريس تنضم للدول الداعمة لموقف المغرب من قرار "وقف الاتَفاق الفلاحي"

قررت دولة فرنسا دعم طلب استئناف مجلس الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة الأوروبية المُتعلَق بوقف الاتفاق الفلاحي مع المملكة المغربية، بهدف دعم مصالح المغرب. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، في بيان لها، أن فرنسا "المتشبثة بالعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تدعو شركائها الأوروبيين الى التحرك في الاتجاه نفسه في أفق التوصل الى إلغاء الحكم". وبذلك تكون فرنسا قد انضمت لدول بلجيكا وألمانيا وإسبانيا، التي عبَرت في الأيام القليلة الماضية عن دعمها لموقف المغرب من قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق المذكور.
 
وأعلنت الحكومة المغربية في وقت سابق على لسان رئيسها عبد الإله بنكيران، تعليق جميع اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي، عقب غياب الشفافية في معالجة مصالح الاتحاد للملف المتعلق بالاتفاق الفلاحي، الذي تم إلغاؤه بقرار من المحكمة الأوروبية بتاريخ الـ 10 من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
 
وأكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، والمكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي فيديريكا موغريني، بأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن. وتأتي تصريحات موغيريني على إثر قرار الحكومة المغربية تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي عقب غياب الشفافية في معالجة مصالح الاتحاد للملف المتعلق بالاتفاق الفلاحي الذي تم إلغاؤه بقرار من المحكمة الأوروبية في العاشر من دجنبر الماضي
 
وأضافت، "العديد من الاتصالات قد جرت على جميع المستويات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول هذه القضية منذ شهر ديسمبر، وأن المغرب تم إخباره بشكل كامل في جميع مراحل هذا المسلسل، في إطار القيود القانونية التي يتم تطبيقها "، مذكرة بأن " الاتحاد الأوروبي والمغرب طورا، على مدى سنين، شراكة مستدامة توجت باتفاق شراكة يغطي مجالات متعددة من تعاوننا الثنائي".
 
وأشارت موغريني إلى أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على قرار المحكمة الأوروبية المُتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي مع المغرب كان "سريعا" حيث "قرر بالإجماع استئناف هذه القرار" والذي تم تقديم الطلب بشأنه، وتابعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، "أن الاتحاد الأوروبي سيبقى على اتصال مع السلطات المغربية في الأيام المقبلة". مؤكدة على أن الاتحاد سيقوم بتقييم "في أسرع وقت ممكن الآثار المترتبة على الوضعية الحالية بالنسبة لبرامج التعاون القائمة بيننا".