حزب "التقدم والاشتراكية" يثمن تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية

ثمن حزب التقدم والاشتراكية قرار المغرب المتعلق بتعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

واعتبر المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه في الرباط، أن هذا القرار يندرج ضمن التوجه الجديد للدبلوماسية الوطنية، القائم على الصرامة في الدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، والتصدي لمناورات خصوم البلاد، سواء من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو خارجها، مع وضع قضية الوحدة الترابية وسيادة البلاد الكاملة على الأقاليم الجنوبية في عمق الاستراتيجية الوطنية المعمول بها في هذا الصدد.
 
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة مواصلة السير على هذا النهج الحازم والصارم في الدفاع عن المصالح الوطنية العليا، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى استحضار كون المغرب اليوم البلد الوحيد في المنطقة الذي ينعم بالاستقرار ويعيش دينامية ديمقراطية وتنموية متصاعدة، ويضطلع بدور ريادي في تعزيز التعاون الأمني ومكافحة التطرف والتهريب والجريمة، واعتبر أن هذا الأمر يتطلب من الشريك الأوروبي الحرص على تقوية مكانة المغرب وموقعه ودعم جهوده على كافة هذه الأصعدة، ونبذ كل التوجهات الهادفة إلى إضعافه من خلال محاولة النيل من مصالحه الوطنية العليا، وفي طليعتها قضية وحدته الترابية المقدسة غير القابلة لأية مساومة أو ابتزاز.

ودعا الحزب على الصعيد الاجتماعي إلى الانكباب على معالجة المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في إطار الحوار الاجتماعي، مبرزًا أن الإضراب العام الذي دعت إليه مركزيات نقابية يوم الأربعاء 24 شباط/فبراير الماضي، تم تنفيذه في جو من المسؤولية والانضباط، مما يؤشر على كون النموذج الديمقراطي للبلاد أصبح قادرًا على استيعاب كل أشكال الاحتجاج السلمي المؤطر بالضوابط القانونية والأعراف الديمقراطية.

ووحث الحزب الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي المشغلين على العودة السريعة لطاولة الحوار الاجتماعي قصد إيجاد الحلول الملائمة لكل المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة المغربية، في نطاق الحرص على المصالح الوطنية العليا للبلاد، والانكباب على تدارس كل الملفات المطروحة في إطار الآليات المؤسساتية، بما يكفل بلورة الإصلاحات الكبرى المنتظرة ويعزز السلم الاجتماعي ويوطد النموذج التنموي القائم على العدالة الاجتماعية. وأشاد الحزب بالدينامية المتميزة التي تعيشها التنظيمات الحزبية تحضيرًا للاستحقاقات التنظيمية والانتخابية حيث تم تقديم تقارير همت أساسًا أنشطة الهيئات الحزبية والقطاعات والمنظمات الموازية المنجزة خلال الأسبوع الماضي في عدة جهات، وتأسيس الفروع الجهوية لـ "الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين" وبرنامج الأنشطة والفعاليات المزمع تنظيمها خلال شهر آذار/مارس 2016 تخليدًا لليوم العالمي للمرأة.