محكمة فرنسية ترفض طلب دفاع الصحفيين بإلغاء التسجيلات في "ابتزاز المغرب"

رفضت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، طلب دفاع الصحفيين الفرنسيين إيريك لوران وكاثرين غراسيي المتابعين بمحاولة ابتزاز أموال من المغرب، يقضي بإلغاء التسجيلات الصوتية التي تكشف مطالبتهما بمبلغ مالي مقابل العدول عن نشر كتاب ينتقدان فيه المملكة.

وأكد محامي الطرف المغربي رالف بوسيي، في تصريح صحافية في أعقاب الجلسة، أن هذه التسجيلات التي يتميز أولها بجودة متوسطة، فيما يتميز التسجيلان الآخران بجودة عالية، تكشف بشكل لا جدال فيه عملية الابتزاز.

وأضاف أنه بعد قرار المحكمة "سننتقل إلى الأمور الجدية"، مشيرا إلى أنه إضافة إلى التسجيلات تم توقيف الصحفيين الفرنسيين وبحوزة كل منهما مبلغ 40 ألف يورو، كما وقعا وثيقة يعترفان فيها بطلبهما مليوني يورو مقابل "وقف الإضرار الممنهج في المغرب عبر كتاباتها وأعمالهما".

وردا على سؤال بشأن احتمال لجوء دفاع الصحفيين إلى تقديم طعن، اعتبر بوسيي أن "الأمر سيكون صعبا بالنسبة لهما لإيجاد عنصر يستندون إليه في هذا المسعى"، موضحا أن التسجيلات تشكل حججا دامغة وليست مسألة مسطرية يمكن لكل طرف استخدامها على نطاق واسع.

واتصل الصحافي الفرنسي، إيريك لوران، بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين يورو.

وقررت المغرب، بعد اجتماع بين الصحافي ايريك لوران ومحامي يمثل الطرف المغربي، وضع شكاية لدى النائب العام في باريس، وعُقد اجتماع جديد تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات ايريك لوران، كما التُقطت صور.

 وسُلمت، خلال اجتماع ثالث، تحت مراقبة الشرطة، مبالغ مالية للصحافيين الفرنسيين اللذين قبلاها، ووقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن المغرب.