مصطفى فارس يدعو إلى إرساء سلطة قضائية قوية مستقلة

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، الخميس، أنه بتعيين أعضاء المجلس، يكون المغرب قد طبق مبدأ فصل السلط في أسمى صوره، وقال فارس في تصريح للصحافة، عقب مراسم تعيين أعضاء المجلس من طرف الملك محمد السادس، في القصر الملكي في الدار البيضاء، إنه "يوم تاريخي بالنسبة للمملكة المغربية، فبفضل السياسة الحكيمة للملك، يكون المغرب قد طبق مبدأ فصل السلط في أسمى صوره".

وبهذه المناسبة، دعا فارس مكونات هذه السلطة، قاضيات وقضاة ومحامين وجميع مساعدي القضاء ووزارة العدل إلى "العمل سويًا من أجل إرساء سلطة قضائية قوية مستقلة نزيهة وكفؤة"، ويأتي تنصيب الملك، لهذه المؤسسة الدستورية طبقًا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكان الملك عين مساء الخميس في القصر الملكي أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتعلق الأمر طبقًا لأحكام الفصل 115 من الدستور، بالسيد مصطفى فارس، بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسًا منتدبًا للمجلس، وكذا الأعضاء محكمة النقض حيث تم تعيين محمد عبد النباوي، بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عينه فيه الملك في 3 أبريل/نيسان 2017.

كما تم تعيين عبد العالي العبودي، بصفته رئيس الغرفة الأولى في محكمة النقض، دريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد العزيز بن زاكور، بصفته وسيط المملكة، كما تفضل الملك بتعيين الأعضاء الخمسة، الذين يخول الدستور له تعيينهم في المجلس وهم السادة ، أحمد الخمليشي وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، وهند أيوبي إدريسي، والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف وهم السادة، الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي، والأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم أول درجة، وهم السادة: عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري، ويأتي تنصيب الملك، لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.