نزار بركة يدعو إلى التخلي عن إقصاء القيادات وعدم الانفراد بالرأي

دخل نزار بركة رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي ، وأحد أطر حزب الاستقلال، على خط أحداث العنف التي شهدها مقر الحزب ، وأدت إلى إصابة بعض القيادات والحاضرين ، على خلفية هجوم شباب على لقاء حزبي.

ورفض نزار بركة  حلّ صراعات وخلافات الحزب باستعمال أسلوب العنف الذي يمس صورة البيت الاستقلالي ، قائلًا "كما يعلم الاستقلاليات والاستقلاليين، إني أرفض وبكيفية مبدئية ومطلقة الأساليب والممارسات التي تعتمد على السجال والعنف في مختلف أشكالهما اللفظية والرمزية والمادية ، الخلاف في الرأي أو الاختيار ينبغي أن يدبر بالإنصات والحوار والإقناع ، وتدعو إلى التحلي بالحكمة ورصانة الموقف والتعقل وتغليب المصلحة العليا للوطن وللحزب بعيدًا عن الأنانيات".

وكشف الإطار الاستقلالي بركة، بأن الخلاف في تدبير المواقف والمحطات والاستحقاقات لا ينبغي أن يصبح مبررًا للعنف أيًا كان شكله ، مضيفًا "فلنحافظ على هدوئنا وكياستنا ولنضع في أقرب الآجال خارطة طريق لمؤتمرنا المقبل ، في إطار قوانين الحزب، ويضع قرار الاختيار الحر بيد المناضلات والمناضلين في إطار الاختيار الديمقراطي لرسم ملامح حزب الاستقلال الذي نريد".

وتابع نزار "نحن مؤتمنون جميعًا على المبادئ والقيم والمكتسبات التي لم تأت إلا بتضحيات ونضالات المؤسسين والرواد والأجيال اللاحقة عليهم ، نحن مؤتمنون جميعًا على تحصين رصيد الحزب ، وتمنيع وحدته ، وحمايته من النزعات والتقاطبات والممارسات من تخوين وإقصاء وانفراد بالرأي التي قد تستهدف تماسك البيت الاستقلالي الذي هو أرحب لكي يتسع لنا جميعًا".

وشهد مقر حزب الاستقلال أحداثًا عنيفة، استعملت فيها الأسلحة البيضاء ورمي الكراسي والاعتداء على عدد من الحاضرين، بعد مهاجمة بعض قيادات الحزب، خلال انعقاد لقاء وطني للقيادات الوطنية للهيئات الموازية لحزب الاستقلال وتنظيماته، في الرباط، واتهم الناطق الرسمي بإسم الحزب عادل بنحمزة، شبابًا قدموا أنفسهم كمنتمين إلى شبيبة الحزب في جهة الصحراء، بالاعتداء على قيادات الحزب وتهديد الحاضرين، مستنكرًا هذا الوضع.

وعرف مقر حزب الميزان ، حالة من الهلع والخوف، على خلفية اقتحام الشباب لمقر الحزب، قبل يتحوّل هذا الأخير إلى مسرح عنف، حيث حاولوا الاعتداء على  رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر عبد الله البقالي وعبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية، ويعيش حزب الاستقلال حالة من التوتر والصراعات بين الأمين العام للحزب حميد شباط وبعض قيادات الحزب الغاضبين من طريقته في تسيير شؤون الحزب.

وفجّر برلمانيو حزب الاستقلال ، بركانًا في وجه الأمين العام للحزب حميد شباط، بعقد فريقي مجلس النواب والمستشارين اجتماعًا طارئًا بعيدًا عن مجلس النواب المغربي، في بيت القيادي حمد ولد الرشيد، حيث أصدروا بيانًا يتّهم زعيم الحزب باتخاذ قرارات انفرادية صادرة عنه ضدًا عن القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذية.

وأعرب معارضو الأمين العام لحزب الميزان، عن قلقهم من المضي في منحنى افتعال الأزمات والصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المُسيئة وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب ، ووصفوا مواقف الحزب من تشكيل الحكومة الجديدة بـ"الارتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي ورهن هذا الموقف بتقديرات واشتراطات وردود انفعالية".

ودعا أعضاء الحزب إلى استحضار دقة وحساسية المرحلة وتدبير الخلاف والإنصات والتفاعل الإيجابي مع انتظار الاستقلاليين في أفق المؤتمر السابع عشر ، كما كشفت مصادر مطّلعة أنَّ الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، يُسابق الزمن لإقناع قيادات داخل الحزب للإنضمام إلى اللجنة التنفيذية بعدما أعلن شغور أربعة مقاعد ، حيث دعا بعض القيادات إلى الاستعداد لشغل مناصب اللجنة التنفيذية.

وبيَّنت المصادر، أنَّ معارضي زعيم حزب الاستقلال ، دعوا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة مالية الحزب ، ويتزعّم هذا الاجتماع قيادات بارزة في الحزب من بينهم الوزير السابق عبد الصمد قيوح وحمدي ولد الرشيد ، الذين سيجتمعون للخروج بموقف ضد طريقة تسيير الأمين العام للحزب ومساءلته عن أموال الحملات الانتخابية التي لم يستفد منها عددٌ من المرشحين الذين موَّلوا حملاتهم الانتخابية من مالهم الخاص.

ويُشار إلى أن حزب الاستقلال، عاش الثلاثاء على صفيح ساخن، على خلفية دعوة قيادات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى اجتماع في مقر الحزب في الرباط، بدون الأمين العام حميد شباط ، قبل أن يتخذ هذا الأخير قرارًا بإغلاق المقر في وجههم.

وعرف مقر حزب الاستقلال الأربعاء الماضي، رفض موظفي المقر دخول قيادات بارزة في حزب الميزان ، من بينهم حمدي ولد الرشيد، لعقد اجتماع وفق قوانين الحزب، التي تفيد بإمكانية عقد اجتماع فيه أغلبية تتكوّن من 14 عضوًا، واتّخذ الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، قرارًا جديدًا بتجميد عضوية كلًا من الوزيرين السابقين كريم غلاب وياسمينة بادو.

وأعلن حزب الاستقلال، عن إحالة ملفهما على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، متهمًا الوزيرين بتصريحات تمس بهيبة الحزب وكيانه ومؤسساته على رأسها مؤسسة المجلس الوطني والأمانة العامة واللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، وذلك بناءً على مخالفتهما لمقتضيات النظام الأساسي للحزب المادة -11- والمادة -55-  والنظام الداخلي للحزب في المادة -8- الفقرة الثالثة والفقرة السادسة و المادة -106- والمادة -108- ، وذلك ابتداءً من تاريخ نشر هذا البلاغ في وسائل إعلام الحزب.

وقرَّر المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته الاستثنائية تخفيض القرار التأديبي في حق الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب ، إلى تسعة أشهر بداية من تاريخ انعقاد المجلس الوطني ، واستدعت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، كلًا من كريم غلاب وياسمينة بادو، عقب خروجهما في بيان مثير ضد الأمين العام لحزبهما على خلفية تصريح ضد الجارة موريتانيا، موضحة أنه بعد الإطلاع على وثائق ملفات الإحالة، قرَّرت اللجنة استدعاء القياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب وفقًا لما هو منصوص عليه في قوانين الحزب خاصّةً المادة 110 من نظامه الداخلي التي تنص على أن تجتمع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب وجوبًا بعد إحالة كل مخالفة عليه ولا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه.

وسبق للمجلس الوطني لحزب الاستقلال أن عقد دورة استثنائية تخصص لدراسة نقطة فريدة تهم الملتمسين اللذين تقدّما بهما  الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب، لمراجعة مقررات لجنة التحكيم والتأديب، وعقد الأمين العام لحزب الاستقلال، دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب تداعيات تصريحه حول موريتانيا بقوله "إنها تابعة إلى الأراضي المغربية".

ووجّه كلًا من توفيق أحجيرة وكريم غلاب وياسمينة بادو، صفعة قوية له عبر بلاغات تبرأوا من خلالها من زعيمهم ، ووجهوا آلية انتقادات شديدة اللهجة في خرجات إعلامية مثيرة ، مؤكدين أن تصريح زعيمهم مستفز لموريتانيا ويمثله شخصيًا فقط.