نزهة الوفي تؤكّد أن الإطار التشريعي المغربي المتعلق بالبيئة مساير للاتفاقيات الدولية

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوفي، في كلمة بمناسبة المائدة المستديرة التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بشراكة مع وزارة الداخلية، تحت عنوان "تطور القانون البيئي الوطني في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة "، والتي نظمت الثلاثاء، أن الإطار التشريعي المغربي المتعلق بالبيئة مساير للقانون الدولي ولالتزامات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأبرزت السيدة الوفي أن الإطار القانوني الوطني المتعلق بالبيئة شهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود التي بذلها المغرب ورسخها دستور 2011 عبر إرساء حق المواطن في بيئة سليمة وفي الماء. وذكرت السيدة الوفي بأن الإطار القانوني تعزز باعتماد الميثاق الوطني للبيئة والذي تمت بلورته تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2009، مذكرة بأن المملكة احتضنت سنة 2016 قمة المناخ "كوب 22 " بمراكش.

وأبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، عزم المملكة على الوفاء بالتزاماتها العالمية ودور القانون في الحفاظ على البيئة، مسجلا مشاركة المغرب في المحافل الدولية منذ مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية، المعروف بقمة ريو في يونيو/حزيران 1992 إلى اعتماد إعلان مراكش سنة 2016، الذي دشن لدخول المنتظم الدولي مرحلة جديدة للعمل لفائدة المناخ والتنمية المستدامة.

وذكر السيد الهيبة أيضا بالتحيين الدائم للترسانة القانونية المغربية بغية تعزيز التنمية المستدامة، والذي تجسده مقتضيات دستور 2011، والقانون الإطار 12- 99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والمصادقة على اكثر من 130 اتفاقية دولية من طرف المملكة تتعلق في مجملها بقضايا حماية البيئة وقانون البحار.

وتشكل المائدة المستديرة المنظمة تخليدا لليوم العالمي للبيئة، فرصة للعمل من طرف مختلف الفاعلين المعنيين للاستيعاب المشترك للرهانات الرئيسية المتصلة بقطاع فرز، وإعادة تدوير وتثمين النفايات بغية تملك الإصلاحات المرتقبة في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفايات. وسيشارك في هذا اللقاء ممثلو الجماعات الترابية والجهات المفوض لها تدبير النفايات المنزلية والمماثلة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.