خطاب "افتتاح البرلمان" يربط بين الرهانات الداخلية والتحديات الخارجية للمغرب

قال الملك محمد السادس إن النموذج التنموي الجديد يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناتهما.وأوضح العاهل المغربي، في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة اليوم الجمعة، والذي ألقاه عن “بعد”، أن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”.وشدد الجالس على العرش على أن “الحكومة مطالبة، أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها؛ وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.

وفي هذا الإطار، يضيف ملك البلاد، “يبقى التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص” ودعا الملك إلى إجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الإستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي؛ وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.نوفل البعمري، محلل وخبير في العلاقات الدولية، قال إن “خطاب الملك، الذي أعلن فيه عن افتتاح البرلمان المغربي، حدد الخطوط الإستراتيجية التي ستشتغل عليها المؤسستان التشريعية والتنفيذية، وهي قضايا تتداخل فيها ثلاثة أبعاد تربط قوة المغرب الداخلية بقوته على المستوى الخارجي”.

وأوضح المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا الربط بين قوة المغرب الداخلية والخارجية يعلن عن ميلاد مغرب متعدد التحديات خارجيا تتعلق بمواجهة مختلف المخاطر الدولية التي تهدد المغرب، وقد عشنا جزءا من فصولها في الأشهر الماضية عندما تم استهداف المؤسسات الوطنية المغربية لمحاولة ضربها، ومخاطر داخلية”.

وشدد المحلل ذاته على أن “المخاطر الداخلية تتعلق ببعدين؛ الأول اقتصادي مرتبط بضرورة رفع نسبة النمو الوطني ليصل إلى أكثر من 5 في المائة، وهو تحد كبير أمام الحكومة المغربية للقيام بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ستستجيب للمتطلبات الاقتصادية الكبيرة التي ينتظرها المغاربة على المستويين الصحي والاقتصادي”.وينتقل البعمري إلى البعد الثاني المتعلق بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي والمخطط التنموي الذي حددت عناصره الإستراتيجية الكبرى في المخطط التنموي الجديد. الخطاب فيه ربط التحديات الخارجية واستمرار تعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا، بالتحديات الداخلية الاقتصادية، التنموية والصحية.

قد يهمك أيضَا :

العاهل المغربي يجب تعزيز مكانة المملكة والدفاع عن مصالحها في ظرفية مشحونة بالمخاطر والتهديدات

ملك المغرب يعين ليلى بنعلي وزيرة للانتقال الطاقي والتنمية المستدامة