النقابات المغربية ترفض تقدّيم "هدايا للشركات" وتتمسك بالزيادة في أجور الموظفين

لا زيادة في الأجور هذه السنة؛ هكذا أنهى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، انتظارات المركزيات النقابية، مستحضرا الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب واستحالة استفادة جميع موظفي القطاع العام من زيادات مالية.ولم تستطع الحكومة تجاوز مخلفات المتغيرات الدولية، ودعت النقابات إلى تفهم ومراعاة الوضعية الاقتصادية، لكنها في المقابل تسعى إلى الاستجابة لمختلف المطالب المنطقية التي يمكن تحقيقها، مع استحضار أولويات عديدة متراكمة.

وبلغت كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية 9 مليارات درهم، لكن النقابات ما تزال مصرة على الزيادة في الأجور استحضارا لعوامل عديدة، يتقدمها ارتفاع الأسعار الذي شهدته مواد وعناصر أساسية في الحياة اليومية للمغاربة.وتقول الحكومة إن عدد الموظفين الذين استفادوا من الزيادات يصل اليوم إلى 26 في المائة من العدد الإجمالي للموظفين، وفي الأيام أو الأسابيع المقبلة، أي حينما يتم الاتفاق في قطاع التربية الوطنية، الذي يضم 273 ألف موظف، ستنتقل نسبة المستفيدين إلى 75 في المائة.

وبالنسبة للحكومة دائما، سيتبقى من غير المستفيدين المهندسون، الذين يصل عددهم إلى 11 ألفا و420 مهندسا، والمتصرفون، الذين يبلغ عددهم 31 ألفا، والتقنيون والمحررون، وعددهم 24 ألفا، إضافة إلى العاملين في قطاع الوظيفة العسكرية.

الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، سجل أن السبيل الوحيد لتدارك ما ضاع من القدرة الشرائية هو الزيادة في الأجور وخفض الضرائب، منبها إلى أن الاتحاد قدم مقترحات في هذا الباب لكن دون جدوى، نظرا لاكتفاء وزارة المالية بنظرة محاسباتية ضيقة خالية من الجانب الاجتماعي.

وأضاف مخارق، في تصريح لهسبريس، أنه من غير المعقول أن يدفع الأجراء 74 في المائة من مجموع مداخيل الضريبة على الدخل في المغرب، مشيرا إلى أن نسبة 38 في المائة المقتطعة من الأجر نسبة مرتفعة جدا، وزاد أن “الأمر لا يسري على عديد من المهن الحرة”.

وبخصوص الحوار الاجتماعي، قال المسؤول النقابي ذاته: “إلى حدود الساعة، لا وجود لتاريخ محدد، لكن الاتحاد المغربي للشغل لا يستبعد المطالبة بعقد اجتماع اللجنة العليا بحضور رئيس الحكومة”، موردا أن قضايا عديدة تتراكم، وأن خيار الاحتجاج مطروح للنقاش ويتطلب قرارا من الأجهزة.

يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن الحوار الاجتماعي المركزي لم يحدد له أي تاريخ بعد، مؤكدا أن “كلام رئيس الحكومة بخصوص الأجور متناقض؛ ففي الوقت الذي يؤكد صعوبة الوضعية الاقتصادية يتناسى صعوبتها كذلك اجتماعيا”.واعتبر فراشين، في تصريح لهسبريس، أن “الزيادة في الأجور هي التزام حكومي وفق اتفاق 30 أبريل، من غير المقبول أن تتراجع عنه الحكومة وتمنح في المقابل امتيازات ضريبة للرأسمال عبر تخفيض ضريبة الأرباح للشركات”.

قد يهمك ايضاً

مجلس الحكومة يتدارس خمسة مشاريع قوانين

والي جهة سوس المغربية يرفض قراراً لجماعة أكادّير برفع ضريبة إتلاف الطرق