البرلمان المغربي ينفي معطيات خاطئة حول تدبير الوضع الاستثنائي المتعلق بـ "كورونا"

أكد مجلس النواب، الأحد، أن ظروف الجائحة لم تمنعه من الاضطلاع بمهامه، نافيًا معطيات خاطئة تم الترويج لها حول تدبير إدارة مجلس النواب للوضع الاستثنائي، المتعلق بانتشار الجائحة.وقال المجلس، اليوم، إن إدارته وضعت مع بداية الجائحة خطة عمل تتضمن الإجراءات، والتدابير الضرورية، والوسائل المناسبة، وأحدثت لجنة لتتبع تنفيذها، يرأسها الكاتب العام للمجلس، إذ تم إصدار ست مذكرات إدارية، تدعو إلى الالتزام بالاحتياطات، والاحترازات الفردية، وتوجيهات السلطات العمومية، وتتطرق إلى تنظيم العمل بما يضمن استمرارية الخدمات الإدارية مع الاحتفاظ بحد أدنى من الموظفين، الذين يشتغلون حضوريا داخل فضاءات المجلس.

وأوضح المجلس أنه تم تشجيع العمل عن بعد، والتقليص من عدد الموظفين في الفضاءات المشتركة إلى موظف واحد في كل مكتب، واعتماد الاجتماعات عبر تقنية المناظرة المرئية، كما تم التقليص من تداول الوثائق الورقية، واعتماد التدبير الإلكتروني للوثائق الإدارية، وتوقيف العمل بخدمات مطعم المجلس، ومنع التجمعات، وفرض احترام مسافة التباعد.

وقال المجلس إنه تم تزويد مدخله بكاميرا حرارية، ومراقبة الوضعية الصحية لمختلف الوافدين على مقر المجلس، والتعقيم المنتظم للمكاتب، والفضاءات تحت إشراف الوحدة الصحية، وتوفير الكمامات الطبية، والمطهرات، ومتابعة وضعية الحالات الإيجابية، وحصر لائحة المخالطين، وتوجيههم للخضوع لفترة الحجر الصحي، والفحص قبل ولوجهم إلى مقر المجلس.وأكد المجلس أن إدارته ساهمت في قيامه بمهامه كاملة في ظل الجائحة، حيث لم يتوقف المجلس عن القيام بمسؤولياته الدستورية، خلافا لما ذهبت إليه بعض البرلمانات الدولية، التي توقفت عن العمل لفترات معينة.

وقد يهمك ايضا:

محند العنصر يؤكِّد أنّ حسم "القاسم الانتخابي" يعود إلى البرلمان المغربي

الانتخابات تهيمن على تقييم معارضة البرلمان المغربي في العام الأخير للحكومة