الطالبي العلمي يبرز أن الحكومة أجابت على 3334 سؤالًا شفويًا في مجلس النواب

اختتمت، الأربعاء، الدورة الربيعية لمجلس النواب، في رسم السنة التشريعية 2015/ 2016 بالمصادقة على 383 نصًا تشريعيًا، تتوزع على 362 مشروعًا قانونيًا، من بينها 18 مشروعًا قانونيًا تنظيميًا، و21 مقترح قانون.

وكشف الطالبي العلمي، أن المجلس عرف طيلة هذه الولاية نشاطًا تشريعيًا وعملًا متواصلًا سواء داخل اللجان النيابية أو على مستوى الجلسات، ووصف الطالبي الحصيلة المنجزة بالإيجابية، ليس فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي للقوانين المصادق عليها، بل أيضا لطبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها التأسيسي للمرحلة المقبلة من الحياة السياسية والدستورية للمغرب، كما نوه بالعمل القيم الذي بذلته كافة اللجن النيابية طيلة هذه الولاية التشريعية في النهوض بالأعمال الموكولة إليها وأساسًا دراسة ومناقشة مشاريع النصوص التشريعية، وهو ما يتضح ليس فقط على مستوى عدد الاجتماعات المنعقدة، بل عدد وقيمة التعديلات التي تقدم بها النواب والتي تجاوزت 8500 تعديل، معتبرًا أن هذا المعطى المهم له رمزيته في الرقي بالممارسات النيابية وتجويدها، وتكريس دور المجلس كفاعل أساسي في المشهد السياسي والدستوري الوطني.

وأكد الطالبي العلمي أن المؤسسة النيابية شهدت خلال هذه الولاية دينامية متواصلة، في ارتباط مع المراجعة الدستورية الأخيرة التي وفرت أفقًا واسعًا لمراقبة الحكومة، ومكنت من عدد من الوسائل والآليات المهمة والمتنوعة الكفيلة بضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وسجل أن المجلس عقد بانتظام الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة النواب في مجال السياسة العامة، التي شكلت لحظة لتأصيل الحوار والنقاش الجدي والبناء، رغم ما شهدته هذه الجلسات بين الفينة والأخرى من حدة أو سجال في بعض المناقشات".

وفي ما يخص الأسئلة الشفوية، تم تسجيل تطور في عدد الأسئلة المطروحة وتحسن ملحوظ في جاذبية الجلسات، وتتبعها من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك بفضل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى عقلنة الحيز الزمني لجلسات الأسئلة، وتنظيم تناول الكلمة، فيما أجابت الحكومة على 3334 سؤالًا شفويًا، ضمنها 556 سؤالًا آنيًا، فيما تم توجيه 26 ألفًا و925 سؤالًا كتابيًا، أجابت الحكومة على 18 ألف 184 سؤالًا منها.

وعمل المجلس كذلك خلال هذه الفترة، على تفعيل المقتضى الرقابي الدستوري المتعلق بتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وتفعيل عدد من الآليات الرقابية الأخرى ضمنها قيام اللجان النيابية بالاستماع إلى مسؤولي عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية الوطنية بحضور الوزراء بشأن المواضيع والقضايا ذات الصدارة على المستوى الوطني، والقيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية طبقًا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

واستعرض الطالبي المنجزات الديبلوماسية التي تم تحقيقها على هذا الصعيد، ومنها أساسًا التوقيع على اتفاقية انضمام المغرب كعضو ملاحظ دائم لدى برلمان أميركا الوسطى، وانضمام المغرب كعضو ملاحظ في منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أميركا الوسطى والكارييبي، والتوقيع مؤخرًا على اتفاقية تعاون وصداقة يتم بموجبها إنشاء لجنة مشتركة بصفة دائمة بين برلمان دول الانديز ومجلس النواب. وارتباطًا بالبعد الإفريقي للمغرب، كانت لمجلس النواب على امتداد هذه الولاية التشريعية أنشطة برلمانية مكثفة وحضور متواصل في مختلف الفضاءات الإفريقية مع العمل على استثمار رئاسة الاتحاد البرلماني الأفريقي، مبرزًا أن ذلك جاء من أجل تمتين روابطنا التاريخية والجغرافية والروحية، وتعبئة الطاقات الأفريقية الخيرة والصادقة من أجل رفع التحديات التي تعرفها القارة وبناء مستقبل واعد لشعوبها ومن جهة أخرى حرصنا على تعزيز مكانة مؤسستنا في الفضاء الأورومتوسطي، خاصة من خلال رئاستنا للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.